شكل إنعاش الاقتصاد الوطني، والمراقبة الجبائية، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين.
وهكذا، كتبت يومية (لوبينيون)، التي توقفت عند موضوع الإنعاش الاقتصادي، أن الحكومة أولت أهمية للاستثمار، بغلاف قياسي بلغ 335 مليار درهم، لفائدة بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها البناء والأشغال العمومية، ولكن منذ الأزمات المتتالية لكوفيد، والحرب في أوكرانيا، والجفاف، دون إغفال زلزال الحوز، يوجد جزء كبير من النسيج الاقتصادي الوطني في حالة فتور.
وذكرت اليومية بأن المندوبية السامية للتخطيط سجلت ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقدان 297.000 منصب شغل، مع معدل بطالة بلغ رقما تاريخيا نسبته 13,5 في المئة.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن البنك الدولي أكد هذا المعطى في تقريره حول تتبع الاقتصاد المغربي، معتبرا أن الاقتصاد الوطني ومعدل نموه المحتمل تقلص بشكل ملحوظ، منذ سنوات 2000.
وسجل أن أداء الاقتصاد المغربي، بمعدل نمو يقدر بـ3,6 في المئة، يظل دون مستوى متوسط الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وبالنسبة لكاتب الافتتاحية، فإن “إعادة تشغيل الآلة الاقتصادية يجب أن تكون أولوية مطلقة”، وذلك من خلال سياسة إنعاش مندمجة وطموحة، وإلا “فسوف نستمر في القيام ببعض عمليات ترميم للواجهة” مع إنجازات آنية ودورية، مع إغفال أن “مئات المقاولات تعاني وأن مئات الآلاف من مواطنينا يطردون من سوق العمل”.
وفي نفس المنحى، كتبت يومية (ليكونوميست) أنه يتعين على المغرب، من أجل بلوغ أهدافه التنموية، تشغيل محركات جديدة للنمو، ما سيمكن المملكة من التوفر على وسائل لتحقيق طموحاتها.
وتابع كاتب الافتتاحية أن الدينامية القائمة بفضل تنويع وتقوية الصادرات يجب أن تكون مدعومة بتفعيل رافعات أخرى، معتبرا أن المقاربة الحاسمة لبلوغ معدلات نمو أعلى في المدى المتوسط، على اعتبار أن المستويات الحالية، وحتى تلك المرتقبة للسنتين المقبلتين تظل غير كافية.
وأضاف أن الاقتصاد المغربي، وبعد أن وصل إلى مرحلة النضج، يجب أن يجتاز عتبة جديدة، لكن هذا لا يمكن تحقيقه بدون شبكة مقاولات ديناميكية ومبتكرة ومرنة قبل كل شيء، مشددا على ضرورة تحسين استعداد الوافدين الجدد، الذين يفتقرون عموما إلى التمويل، لتحسين استعداداتهم.
من جانبها، كتبت يومية (ليزانسبيراسيون إيكو) أنه في مجال المراقبة الجبائية للأشخاص الذاتيين، تسعى الحكومة إلى ضرب عصفورين بحجر واحد: ضمان رسوم الخزينة، والحد من الممارسات الاحتيالية وعدم التصريح بالمداخيل المهنية، مع تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب.
وتابعت أنه تم، في إطار التدابير الضريبية لمشروع قانون المالية 2024، تجميع جميع المقتضيات المتناثرة في المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالأفراد ضمن مادة واحدة ووحيدة، مسجلا أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في تسهيل مراقبة وضعهم الضريبي مع ضمان قراءة أوضح للجميع.
وأوضح كاتب الافتتاحية أنه من هذا المنطلق يأتي سبب منح الضمانات لدافعي الضرائب، ولا سيما واجب الإبلاغ، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا، سيتعين على المديرية العامة للضرائب التواصل حول الإجراءات المتخذة، بينما سيكون لدى دافعي الضرائب إمكانية إجراء مناقشة حقوقهم حضوريا، بل وحتى اللجوء إلى اللجنة الوطنية، في خطوة من شأنها أن تقرب الإدارة الضريبية من دافعي الضرائب.
