مع قرار الحكومة المغربية اخضاع أرباح “المؤثرين” و”صناع المحتوى” الى الوعاء الضريبي، بدأ البعض من هؤلاء النشطاء في التفكير في طرق للتهرب من هذه الالتزامات الضريبية.
واعتبارا من مطلع العام 2025، سيصبح “المؤثرون” و”صناع المحتوى” مطالبين بالتصريح بأرقام معاملاتهم الى السلطات الضريبية، وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025 الذي تم التصويت عليه بمجلس النواب يوم الجمعة الماضي
ومن أبرز الحيل التي قد يستعين بها بعض الملزمين الجدد بهذه المقتضيات الضريبية، هي اللجوء إلى تقنية الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، التي تتيح لهم تغيير مواقعهم الجغرافية وإخفاء هويتهم الرقمية، مما يعقد من قدرة السلطات الضريبية على تتبع مصادر دخلهم.
ومن شأن هذه الظاهرة، ان تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع المحتوى الرقمي في المغرب، الذي شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وفي وقت تسعى فيه الدولة لزيادة إيراداتها من القطاعات الحديثة، يبدو أن بعض “المؤثرين” يفضلون الالتفاف على الأنظمة الضريبية بدلًا من الامتثال لها.
وبينما تتخذ الحكومة إجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، يظهر أن هذا التوجه قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث يتجه الكثيرون الى نحو تجنب المساهمة في تمويل المشاريع التنموية اللازمة.
كما يعكس ذلك فجوة بين قطاع رقمي في توسع سريع وأطر قانونية ضريبية قد تكون غير مواكبة لهذا التطور.
ومع احتمال تفشي هذه الحيل، يطرح السؤال حول قدرة النظام الضريبي في المغرب على مواكبة التحولات السريعة في مجال الاقتصاد الرقمي، وما إذا كانت الحكومة ستتمكن من إغلاق الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من الالتزامات الضريبية.