أولت جهة طنجة تطوان الحسيمة، أهمية كبيرة لرهانات تحقيق العدالة المجالية على مستوى عمالاتها وأقاليمها الثمانية؛ كما وجهت نفس المستوى من الاهتمام إلى الجانب المتعلق بالإدماج الاجتماعي؛ وكل ذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية لكافة ساكنة الجهة الشمالية للمملكة.
وضمن مخططها التنموي الذي صادق عليه مجلس الجهة برسم الفترة الانتدابية 2022-2027، فسيتم الاشتغال على عدة مجالات، بما في ذلك الطرق والمسالك القروية والصحة وتوفير الماء الصالح للشرب والتعليم والثقافة والرياضة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي.
وحسب المعطيات التقنية لهذا الشق من برنامج التنمية الجهوية، فإن المحور الاستراتيجي الرامي إلى تحقيق عدالة مجالية وادماج اجتماعي لتحسين الظروف المعيشية لسكان الجهة، يضم 6 محاور فرعية سيتم تنزيلها عبر 14 برنامجا و64 مشروعا.
وتهدف هذه المشاريع البالغة تكلفتها الإجمالية 6.20 مليار درهم، إلى تحسين الخدمات العامة، ونمط الحياة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
من أهم المشاريع التي يشملها هذا المحور، بناء وإعادة تهيئة العديد من المرافق الصحية، وتحسين المرافق الأساسية للمدارس، وتعزيز التعليم التقني والمهني. فضلا عن وضع برنامج لمساعدة المتمدرسين الذين يواجهون صعوبات.
ويهدف البرنامج أيضا على إنشاء منشئات ثقافية ورياضية، إضافةً إلى وضع برنامج لمكافحة الإقصاء الاجتماعي.
ويهدف برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ الى ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.
ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر بـ 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.
وشكلت مصادقة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ المنعقد في إطار دورته العادية لشهر مارس؛ امس الاثنين؛ تتويجا لمسلسل من اللقاءات التشاورية والايام الدراسية مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني؛ على مدى 14 شهرا؛ تفعيلا لمنهجية تشاركية جعل منها المجلس الحالي شعارا له.
