تطرقت إذاعة “كوبي” الإسبانية، في ربورطاج خاص حول قضية زراعة “الكيف” في شمال المغرب، وكيف تحولت إلى قضية ساخنة للنقاش، بعدما اقترح رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، في وقت سابق تقنين زراعة الكيف.
وحسب الإذاعة الإسبانية، فإن العديد من مافيات تجارة المخدرات هي من تستفيد من زراعة الكيف، كما أن رفض الدولة تقنين هذه الزراعة، يؤدي في الكثير من الأحيان إلى وقوع اضطرابات اجتماعية، ضاربة المثال بما وقع في الحسيمة.
وتتسائلت الإذاعة الإسبانية في التقرير الذي أعدته، هل يمكن لتقنين زراعة الكيف، أن تلعب دورا مهما في استقرار الأوضاع الاجتماعية، وحتى الاقتصادية في شمال المغرب، والمغرب بصفة عامة؟
هذا السؤال يؤمن بجوابه إلياس العماري، الذي يرى في أن تقنين زراعة الكيف، ستؤدي إلى إنهاء العديد من المشاكل في شمال المغرب، وتوقف المتابعات القضائية في حق العديد من المزارعين، كما يمكن أن تقف في وجه تجارة المخدرات.
وتجدر الاشارة إلى أن عدد من الدول قننت زراعة الكيف واستهلاكه داخل أراضيها، مثل كندا، وجنوب إفريقيا التي تدرس تقنينه في المستقبل القريب.
ويُقصد بتقنين زراعة الكيف، وفق المفهوم الذي يدعمه المؤمنون بطرج التقنين، هو أن يتم تخصيص حقول الكيف لاستعمال محصولها في إنتاج المواد التي تستعمل في التجميل والطب، وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد، السماح للمزارعين بممارسة نشاطهم الفلاحي، وفي نفس الوقت تخصيص محصولهم للبيع لقطاعات التجميل والطب، فهل يمكن أن يكون هذا التقنين وراء استقرار للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في شمال المغرب؟ خاصة في المناطق التي تشتهر بزراعة الكيف؟