أثار مقرر جماعي بنزع ملكية أراض جماعية لفائدة مشروع منتزه وطني وحديقة للحيوانات في مدينة طنجة، مخاوف من أن يشكل هذا التوجه مطية للإجهاز على حقوق الساكنة المحلية في الملك الغابوي لفائدة شركات عقارية.
وتصدر مشروع هذا المقرر الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء مجلس جماعة طنجة، جدول أعمال الجلسة الأولى لدورة فبراير التي التأمت أمس الاثنين، بعد أن تم إقرار تعديل في صيغة المشروع ليصبح بموجبه مشروع حديقة الحيوانات من ضمن مكونات مشروع المنتزه الوطني
وبالرغم من أهمية هذا المشروع السياحي، التي يستميت عمدة المدينة منير ليموري في “التهليل” لها، يرى العديد من المراقبين والفاعلين السياسيين، أنها مجرد مطية لاستصدار مقرر نزع الملكية كهدف أساسي يلبي رغبات الشركات العقارية التي “يسيل لعابها” لإحداث مشاريع استثمارية خاصة بعد إقبار المشروع المنشود بطرق ملتوية.
وفي هذا الإطار، استحضر المستشار الجماعي، حسن بلخيصر، في تدخل له خلال أشغال الجلسة، تجربة مجالس سابقة صدرت مقررات في عهدها بنزع ملكية أملاك عقارية لفائدة المصلحة العامة، وسرعان ما تعثرت المشاريع المرتبطة بهذه المقررات لتحل محلها استثمارات خاصة.
وقدم بلخيضر، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري المعارض، مثالا على مشروع لإحداث سوق للماشية بمنطقة بوخالف، تم من أجله استصدار مقررات نزع ملكية لفائدته، إلا أن المشروع لم ينفذ وحلت محله مشاريع عقارية أصبحت تفرخ مختلف الظواهر الإجرامية بالمدينة.
وفي نفس السياق، سجلت عدة مداخلات، “سؤال الجدوى” من إنجاز هذا المشروع، الذي تكاد تغيب عنه جميع التفاصيل التقنية، معتبرين أن تسمية المشروع أمر سابق لأوانه وكان من الممكن الاكتفاء باستصدار مقرر نزع الملكية بهدف المحافظة على الملك الغابوي قبل التفرغ لدراسة أية مشاريع مستقبلية.
وفي هذا الصدد، سجل المستشار الجماعي، الحسين بن الطيب، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الائتلاف المسير للمجلس، أن نزع ملكية الخواص بهدف حماية الثروة الغابوية شكل مطلبا ملحا بشكل دائم، مشددا على ضرورة استحضار هذا الأمر كهدف أساسي من أجل حماية حقوق المواطنين في هذه الأملاك الطبيعية.
وتشير المعطيات المتوفرة؛ إلى أن المشروع الذي تمت المصادقة على شقه الأول المتعلق بنزع ملكية مجموعة الأراضي؛ سيتم إنجازه على مساحة 208 هكتارات؛ تشمل أملاكا تابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر وكذا أراض في ملكية الخواص.