نجحت المعارضة السياسية بمجلس جماعة طنجة في اختراق صفوف الأغلبية المسيرة؛ بتنصيب محمد الشرقاوي ممثلا لها بالمكتب الجماعي؛ وهو ما رسم مبكرا ملامح جديدة للخريطة السياسية المقبلة على مستوى المدينة.
ويُتوقع أن تشكل أشغال الجلسة الثالثة للدورة العادية المقررة الأسبوع المقبل؛ التي ستخصص لدراسة مشروع ميزانية سنة 2024؛ مؤشرا على طبيعة التوجه الذي ستتبناه مختلف الفرق السياسية؛ في حين حسم حزب الاتحاد الدستوري موقفه القاضي بسحب دعمه للأغلبية المسيرة؛ على خلفية عدم تمكينه من منصب النائب العاشر العمدة.
ومع تزامن هذه التطورات السياسية مع ما تشهده مدينة الرباط التي يسيرها حزب التجمع الوطني للأحرار من حالة “بلوكاج” انتهت آخر فصوله بإسقاط مشروع الميزانية الجماعية من طرف مكونات الأغلبية والمعارضة؛ لا يستبعد مراقبون أن تعيش مدينة طنجة؛ التي يسيرها حزب الأصالة والمعاصرة؛ وضعا مماثلا؛ قد يدفع بقيادتي الحزبين إلى التفكير في إمكانية التبادل بين الحزبين للمدينتين.
ويجد هذا الطرح أساسه في مؤشرات عديدة؛ من بينها طموحات حزب التجمع الوطني للأحرار؛ الذي سيغتنم الفرصة للسعي نحو إعادة الاعتبار لنفسه بعد أن خرج تقريبا خالي الوفاض خلال مرحلة توزيع “الغنيمة الانتخابية” بين الفرقاء السياسيين؛ في أعقاب الاستحقاقات التي جرت في 8 شتنبر 2021؛ رغم مركزه المتقدم كأول قوة سياسية على مستوى مدينة طنجة.
في تلك المرحلة؛ رغم حصول “حزب الحمامة”؛ على أكبر عدد من المقاعد التمثيلية داخل المجلس الجماعي؛ فإن التوافقات السياسية لم تنصفه في تبوأ المكانة التي يرى أنه يستحقها؛ حيث آلت أهم المسؤوليات السياسية على المستوى المحلي والإقليمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
من جهته سيسعى حزب الاتحاد الدستوري؛ الى تعزيز موقعه الحالي الذي يبقى غير مرضي لأبرز الشخصيات السياسية؛ خاصة عبد الحميد أبرشان الذي سبق أن رفع سقف طموحه لتولي منصب عمودية المدينة وعبد السلام العيدوني الذي كان قد ترشح لرئاسة مقاطعة بني مكادة؛ إلا أن الحسابات السياسية جعلتهما حينذاك يتبنيان موقفا مناوئا للأغلبية المسيرة رغم أن حزبهما ممثل داخلها من خلال عبد العظيم الطويل الذي حافظ على وفائه للتحالف الرباعي خلال جلسة التصويت على منصب النائب العاشر للعمدة.
ووسط زخم هذه التموقعات الجديدة، من المتوقع أن يتزايد نفوذ الاتحادي يوسف بن جلون، الذي يعتبر “عراب المعارضة” طوال الفترة الماضية، وذلك بفضل دوره البارز في دعم محمد الشرقاوي كممثل للمعارضة السياسية، حيث سيكون لهذا النفوذ تأثير كبير على السياسة المحلية في طنجة، وربما يسهم في إعادة تشكيل توازن القوى داخل المدينة وتوجيه القرارات نحو مصلحة المعارضة وأجندتها السياسية.
