طنجة24: السعيد قدري
علم صباح هذا اليوم من مصدر موثوق أن وزارة الداخلية استدعت على عجل محمد حصاد والي طنجة، وتم تكليف الكاتب العام مصطفى الغنوشي لتسيير شؤون الولاية،دون معرفة أسباب الاستدعاء العاجل، ووفق مصادر موثوقة، علم كذلك أن الوزارة أقالت صبيحة اليوم فؤاد العماري من منصبه كرئيس للمجلس البلدي لمدينة طنجة الذي تم حله في انتظار انتخاب عمدة جديد للمدينة.
من جانب آخر تزامنت هذه الأحداث المتسارعة والمفاجأة مع المعلومات التي توصلنا بها و تفيد بان شركة امانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينتي طنجة وتطوان، توصلت مساء أمس برسالة عاجلة ، من ابرز مضامينها، كما نقلت مصادر للموقع طنجة24: انه وتزامنا مع عدم رضوخ الشركة الفرنسية لمطالب ساكنة جهة طنجة تطوان، ومواصلة تعنتها في عدم الجلوس لطاولة التفاوض من اجل مراجعة العقد المبرم بينها وبين السلطات، وتحديها الزائد للجميع فعاليات المجتمع المدني، فانه قد تم إصدار قرار نهائي يلزم الشركة أولا بأداء ما بذمتها من ضرائب ، والتي تصل لأزيد من خمسة ملايير سنتيم، إضافة إلى أن الشركة و ابتداءا من تاريخ وصول هذه الرسالة كما تقول المصادر، قد تم فسخ العقدة التي كانت تربطها بمجلس مدينة طنجة.
وتوالت الأحداث بمدينة طنجة هذا الصباح ومساء أمس، خصوصا بعد أنباء مؤكدة تشير إلى انه تم اعتقال حوالي خمسة أعضاء من مجلس مدينة طنجة الذي أعلنت الوزارة عن حله، بتهمة تلقي و منح رشاوى في جلسة التصويت على الحساب الإداري السابق، ووفق معلومات مؤكدة، فان مجموعة من ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت الأعضاء المعنيين بعد إنهاء إجراء تحريات وتحقيقات حول مزاعم تقديم رشاوى لأعضاء الجماعة الحضرية لطنجة لإسقاط النصاب القانوني لدورة الحساب الإداري للعمدة فؤاد العماري، وكانت فضيحة الرشاوى تفجرت خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير بعد اتهام المستشار الجماعي أحمد بوعطية لرفيقه في الاتحاد الدستوري عبد الدائم بكور بتقديم مليوني سنتيم للتغيب عن اجتماع الجماعة الحضرية وبالتالي إسقاط النصاب القانوني الكافي لعقد الجلسة الثانية لدورة فبراير المخصصة للمصادقة على الحساب الإداري، وهي المزاعم التي دفعت بالمعارضة (العدالة والتنمية والجناح المنشق عن التحالف المسير لمدينة طنجة بقيادة العمدة السابق سمير عبد المولى) إلى المطالبة بفتح تحقيق للكشف عن حقيقة هذه المزاعم، بالإضافة الى وسائل الإعلام المحلية والوطنية وبعض الهيئات السياسية والمجتمعية التي رضخ الوالي السابق محمد حصاد لضغوطاتها في سبيل فتح تحقيق فوري وعاجل حول ما وصل إليه المجلس المنحل، خصوصا بعدما أشارت معلومات بان الوالي السابق حاول لململة الملف بعد عقد لقاءات فردية مع قيادة الأغلبية والمعارضة، وهو الملف الذي قد يعصف بمجموعة “مهندسي الطبخات الانتخابية” .
وتجدر الإشارة في الختام الى أن مثل هذه الأخبار المتسارعة هذا اليوم ،كانت ولا تزال من ابرز أماني ساكنة مدينة طنجة منذ زمن بعيد، لكن يبدو أن أوان تحققها لم يحن بعد، وكل ما ذكر أعلاه يندرج في إطار مزحة أبريل، التي نتمنى أن تكون قد أشفت غليل قراء موقع طنجة24.
المقالات ذات الصلة
