تستعد السلطات المحلية في طنجة لتنفيذ حملة هدم واسعة تستهدف المباني المخالفة لقوانين التعمير، بما في ذلك بعض الأحياء الراقية التي سجلت فيها تجاوزات معمارية كبيرة.
وفقًا لقرار صادر عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، تم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على عمليات الهدم في عمالة طنجة أصيلة.
وستشمل الحملة مباني شُيِّدت بدون تراخيص أو خالفت المعايير المحددة، مثل تجاوز عدد الطوابق المسموح به أو البناء في مناطق معرضة للخطر كقرب مجاري الوديان.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحملة ستشمل أيضًا بعض الأحياء الراقية التي تتضمن فيلات وتجمعات سكنية لم تلتزم بالتصاميم الهندسية المعتمدة.
وقد تم إبلاغ وزارة الداخلية والسلطات الأمنية المختصة للتنسيق في تنفيذ الحملة، ما يعكس التوجه الجديد للسلطات بفرض القانون على جميع المخالفين دون تمييز.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود السلطات للحد من الفوضى العمرانية التي تسيء للمشهد الحضري للمدينة وتحسين جودة الحياة للسكان، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى شمولية الحملة وتأثيرها على مختلف الفئات العمرانية.