كشفت مجلة “جون افريك” وثائق رسمية تُثبت علم القنصلية العامة للجزائر في الدار البيضاء بإجراءات نزع ملكية المباني التابعة للسفارة الجزائرية في المغرب قبل عامين على الأقل.
وتُظهر الوثائق، التي نشرتها المجلة في نسختها الإلكترونية، أن التمثيلية الدبلوماسية للجزائر في المغرب كانت تراسل الدبلوماسية المغربية بشكل ودي حتى وقت قريب، على أساس تبادل محتمل للأملاك العقارية بين الرباط والجزائر.
كما تكشف الوثائق أن الجزائر، التي تحتج على ما أسمته دبلوماسيتها بـ”مصادرة عقاراتها في الرباط”، كانت قد أعلنت هي نفسها كتابة وبشكل رسمي، قرارها بمصادرة مقر إقامة السفير المغربي بالجزائر العاصمة.
وتُظهر الوثيقة أن الجزائر اتخذت في مذكرتها الشفهية المؤرخة في 14 مارس 2022، كذريعة مخطط “تهيئة عمرانية مزعومة” لمدينة الجزائر العاصمة، وهو ما يكشف نوايا نظام العسكر البغيض والمريض بالعداء للمغرب.
وتُثبت الوثيقة أن الجزائر تتظاهر اليوم بأنها نسيت تبادلها مراسلات مع السلطات المغربية، منذ أكثر من عامين، بشأن نقل ملكية العقار المجاور لمقر وزارة الخارجية المغربية.
وتُظهر الوثيقة أن الدولة الجزائرية ومن خلال تمثيليتها الدبلوماسية في المغرب كانت واضحة في الإعلان أنها تقوم بتقييم العقار من أجل تقديم عرض على سعر البيع، كما أعلنت في نفس الوثيقة أنها تنوي إخلاء المبنى ونقل محتوياته فور إتمام عملية البيع.
وتُظهر هذه الوثائق تناقضاً واضحاً في موقف الجزائر، وتكشف عن نوايا نظام العسكر الجزائري العدائية تجاه المغرب، وتُثبت أن الجزائر تحاول التغطية على تناقض موقفها من خلال الادعاءات الكاذبة.
وتُثير هذه الوثائق تساؤلات حول حقيقة نوايا النظام الجزائري وخلفيات قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
