وزارة التربية الوطنية تصطف الى جانب تلميذة الزمتها مؤسسة تعليمية بأداء 62 مليون
ads980-250 after header


الإشهار 2

وزارة التربية الوطنية تصطف الى جانب تلميذة الزمتها مؤسسة تعليمية بأداء 62 مليون

إشهار مابين الصورة والمحتوى

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؛ ان مطالبة مؤسسة تعليمية خاصة  بطنجة؛ لولي أمر تلميذة؛ بأداء مبلغ مالي قيمته 62 مليون درهم؛ نظير استفادة ابنته من حقها في التمدرس ” أمر غير قانوني وغير مقبول”.

وأظهرت وثيقة صادرة عن المؤسسة التعليمية المعنية؛ مطالبة هذه الأخيرة ولي أمر التلميذة أداء مصاريف تدريس الطفلة الصغيرة في قسم لوحدها ، مطالبة بأداء 625 ألف درهم لموسم دراسي كامل.

وعللت المؤسسة الخصوصية قرارها بكون الأقسام ممتلئة، ونظرا للطارئ الصحي الذي تمر به البلاد، فإنها ستقوم بإحداث فصل دراسي جديد يخصص للطفلة المعنية لوحدها مع توظيف مدرسة للسهر على تدريسها.

لكن رشيد ريان؛ المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لطنجة اصيلة؛ أكد أن “فرض مثل هذه الرسوم الباهظة من طرف المؤسسة التعليمية هو إجراء غير قانوني ويُقوض حق التلميذة في الولوج إلى التعليم”.

وأوضح ريان؛ في تصريحات تلفزية؛  أنه تدخل في الموضوع مع المؤسسة المعنية، ومن المنتظر أن تلتحق التلميذة بالمؤسسة، وتواصل دراستها بالفصل مع أقرانها إلى حين صدور تنفيذ حكم المحكمة.

وكان ولي أمر التلميذة؛ قد لجأ إلى القضاء الاستعجالي الذي انتصر لحق الطفلة تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ500 درهم عن كل يوم تأخير ، إلا أن المؤسسة تماطلت في الاستجابة لحكم المحكمة وتحججت بصعوبة التنفيذ، قبل أن يلجأ إلى مفوض قضائي لإثبات عملية تسجيل ابنته.


ads after content
inside after text

شاهد أيضا
عداد الزوار