وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو إلى تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة، مع التركيز على أهمية إدماج التكنولوجيا في تطوير القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تحديث منظومة النقل الوطني لتلبية تطلعات المواطنين ومواكبة أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت المراسلة أن القطاع لا يزال يواجه تحديات عدة، مثل تشغيل مركبات متهالكة، وعدم احترام التسعيرات المحددة، وانتقائية السائقين في نقل الركاب، بالإضافة إلى التعامل غير اللائق مع الزبائن.
وتؤثر هذه الممارسات سلباً على صورة القطاع، وتدفع عدداً متزايداً من المواطنين إلى اللجوء إلى وسائل نقل بديلة، بعضها غير مرخص أو غير منظم، مما استدعى اتخاذ تدابير صارمة لتحسين الوضع.
وركزت المراسلة بشكل كبير على أهمية إدماج التكنولوجيا لتطوير القطاع وضمان استدامة خدماته، من خلال تشجيع استخدام تطبيقات الحجز الإلكتروني لسيارات الأجرة، سواء بشكل مسبق أو فوري، وإحداث مراكز اتصال ومنصات رقمية لتسهيل عملية طلب الخدمة.
كما دعت إلى تحسين الرقابة على وسائل النقل غير القانونية التي تعتمد على تطبيقات إلكترونية غير مرخصة، وتعزيز آليات تتبع ومراقبة خدمات النقل لضمان جودتها.
ولتأهيل العنصر البشري، شددت المراسلة على ضرورة توفير برامج تدريبية للسائقين تتضمن مجالات التواصل مع الزبائن واستعمال التكنولوجيا الحديثة.
كما أشارت الوثيقة إلى أهمية تكريم السائقين الملتزمين بأخلاقيات المهنة والمتميزين في تقديم خدماتهم، لتحفيز باقي المهنيين على الارتقاء بمستوى الأداء.
ودعت وزارة الداخلية المسؤولين إلى تقديم تقارير مفصلة حول الإجراءات المتخذة لتطوير القطاع، مع الالتزام بتنفيذ خطط عمل على المديين القصير والمتوسط.
