تبحث وزارة الداخلية، منح رخص استثنائية لمستثمرين بهدف إنشاء فنادق جديدة في مدينة طنجة، وذلك بعد التقييم الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي أشار إلى ضعف الإيواء الفندقي في المدينة.
ويأتي هذا الاجراء استجابةً للشكايات المتزايدة التي تتقاطر على السلطات المركزية المختصة في الرباط بخصوص تأخرات تصميم التهيئة، والتي أصبحت تعيق أي استثمار جديد في المجال الفندقي بطنجة.
ووفقًا للمصادر، فإن التوجه الجديد يهدف إلى تسريع عملية منح التراخيص لتلبية المعايير الدولية المطلوبة، خاصة مع اقتراب استضافة المغرب لبعض مباريات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وأشار التقرير الأخير للفيفا إلى نقاط ضعف في البنية التحتية الفندقية والنقل في طنجة، مما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وأدى إلى دعوات لتحسين هذه الجوانب الأساسية.
وكانت الفيفا قد قيمت الفنادق في طنجة بدرجة 2.2 من 5 والنقل بدرجة 2.6، ما أثار القلق حول قدرة المدينة على تلبية متطلبات حدث رياضي عالمي بحجم كأس العالم.
وفي إطار هذا التوجه الجديد، تعمل المصالح المركزية لدى وزارة الداخلية على تطوير استراتيجية متكاملة لتحسين البنية التحتية السياحية في طنجة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسهيل عملية الاستثمار من خلال تقديم تسهيلات إدارية ورخص استثنائية للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع فندقية تلبي المعايير الدولية.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوات تأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية طنجة كوجهة سياحية واستثمارية، وضمان قدرتها على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى بنجاح.
وأضافت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية والمستثمرين لتحقيق هذه الأهداف في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن التحديات الحالية تتطلب تعاوناً مكثفاً بين جميع الأطراف المعنية لتحسين البنية التحتية الفندقية وتوفير خدمات عالية الجودة للزوار والمشاركين في الفعاليات الدولية المستقبلية.