حذر الاتحاد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، من إفلاس ما يصل إلى 40 مقاولة منتهية للقطاع مع نهاية عام 2024، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تواجه هذه المنشآت.
يأتي هذا التوقع في إطار منحى تصاعدي لوتيرة إفلاس المقاطعات، وذلك بعد تسجيل بـ 33 ألف حالة إفلاس في 2023، و10 آلاف في 2019.
وأشار الاتحاد في له إلى أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع المتوقع تشمل نقص التمويل الذي تعاني منه المقاولات الصغيرة، وتراجع الطلبيات العمومية، فضلاً عن التأخير أو الامتناع عن تسديد المستحقات، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وقال الاتحاد إن هذه العوامل قد تجر العديد من الشركات الصغيرة إلى الإفلاس إذا لم يتم التعامل معها بسرعة وفعالية.
وأكد الاتحاد أن تداعيات هذه الأزمة لن تتوقف عند الشركات المتضررة فحسب، بل ستؤدي إلى فقدان عدد كبير من الوظائف، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وفي هذا السياق، حذر مسؤول في الاتحاد من أن “الوضع بات خطيرًا للغاية، ونحتاج إلى تدخل عاجل لتجنب المزيد من الانهيارات في قطاع حيوي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني.”
وانتقد الاتحاد بشكل حاد رفض العديد من الشركات الكبرى سداد مستحقات المقاولات الصغيرة، وهو ما وضع العديد منها على شفا الإفلاس. وأشار التقرير إلى أن التأخير في دفع الفواتير يجعل الشركات الصغيرة تواجه أعباء مالية متزايدة ويضعها في موقف قانوني حرج.
وفي إطار الجهود الرامية لتفادي المزيد من الإفلاسات، دعا الاتحاد الحكومة المغربية إلى تقديم دعم فوري لهذه الشركات عبر تحسين سبل التمويل وتسهيل الوصول إلى الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى تسريع تسوية المستحقات المتأخرة.
كما حث على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية نشاط هذه المقاولات التي تشكل عمودًا فقريًا للاقتصاد المغربي
