كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المغرب سجل خلال سنة 2023 ما مجموعه 24,162 حالة طلاق اتفاقي، بالإضافة إلى 341 حالة طلاق رجعي. وبلغ عدد عقود الزواج المسجلة خلال العام نفسه 249,089.
وأشار الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إلى أن ارتفاع حالات الطلاق دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تقليل الظاهرة.
وتشمل هذه الإجراءات تعزيز التوعية بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، ودراسة سبل تطبيق منظومة شاملة للوساطة الأسرية داخل أقسام قضاء الأسرة، وتقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في تحقيق الصلح بين الزوجين.
وأضاف وهبي أن مدونة الأسرة المغربية تنص على إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين قبل إصدار قرار الطلاق.
وأوضح أن القاضي يمكنه الاستعانة بمؤسسات وأشخاص، من بينهم مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية، لمساعدته في تحقيق هذه المحاولة التي تُعد إجراءً جوهريًا في النزاعات الأسرية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين آليات الوساطة الأسرية لتوفير حلول أكثر فاعلية لتقليل حالات الطلاق وتعزيز الاستقرار الأسري.