بات إصدار تراخيص البناء والسكن في مدينة طنجة؛ موضوع عمل لجنة خاصة مكلفة بالتدقيق في هذه الوثائق الإدارية؛ بهدف ضبط هذا المجال الذي ما يزال يعرف انفلاتات بالجملة في العديد من المناطق.
وتضم هذه اللجنة التي تم إحداثها أخيرا؛ بتعليمات صارمة؛ ممثلين عن عدة مؤسسات ومصالح محلية؛ على رأسها الوكالة الحضرية ووكالة حوض اللوكوس؛ بالإضافة الى السلطات المحلية.
وتسعى السلطات العمومية؛ من وراء احداث هذه اللجنة؛ الى تنظيم ومراقبة النمو العمراني الهائل الذي تشهده المدينة.
ويرتكز عمل هذه اللجنة على مراجعة ملفات طلبات الترخيص في المناطق المحلية، مع التركيز الخاص على المناطق الحيوية مثل محيط ميناء طنجة المتوسط.
ويروم عمل اللجنة؛ مواكبة للتحديات التي تواجهها المنطقة، مثل حالات السطو على الاراضي وتزوير الوثائق الإدارية في بعض المناطق؛ مثل اقليم الفحص انجرة.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه التركيز نحو تسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص بالبناء في المناطق القروية.
تهدف الدورية المشتركة التي تصدرها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الإجراءات المتبعة في ملفات الترخيص بالبناء، مما يسمح للسكان داخل هذه المناطق بالحصول على التراخيص بناءً على معايير محددة، مع الحفاظ على المحيط الطبيعي وضمان استدامته.
