أصبح المغاربة المقيمون في المملكة المتحدة مطالبين بالحصول على تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة لدخول جبل طارق، بعد إلغاء إعفاء كان يتيح لمواطني الدول الخاضعة للتأشيرة دخول الصخرة اعتمادا على إقامتهم البريطانية.
وقالت حكومة جبل طارق، في إشعار تقني دخلت مقتضياته حيز التطبيق في 15 يوليوز، إنها لن تواصل العمل بالإعفاءات المرتبطة بوضع الشخص في المملكة المتحدة، بما يشمل مواطني الدول الخاضعة للتأشيرة المقيمين فيها أو الحاصلين على تأشيرة بريطانية.
ويشمل الإجراء المواطنين المغاربة، إذ يدرج نظام التأشيرات الأوروبي المغرب ضمن الدول التي يتعين على رعاياها حمل تأشيرة عند عبور الحدود الخارجية لدول فضاء شنغن.
وكانت الإعفاءات السابقة تسمح للمغربي المقيم في المملكة المتحدة أو الحاصل على تأشيرة بريطانية بدخول جبل طارق دون طلب تأشيرة أخرى مخصصة للصخرة، قبل أن توقف السلطات العمل بها ضمن القواعد الجديدة.
وبحسب حكومة جبل طارق، بات مواطنو الدول الخاضعة للتأشيرة ملزمين بحمل تأشيرة شنغن قصيرة الإقامة، إلى جانب استيفاء بقية شروط الدخول المعمول بها. وتغطي هذه التأشيرة إقامة لا تتجاوز 90 يوما خلال فترة 180 يوما.
وأوضحت الحكومة أن جبل طارق اعتمد مواءمة سياسة التأشيرات القصيرة مع القواعد المطبقة في فضاء شنغن، كما أصبح يعترف بالتأشيرات القصيرة الصادرة عن أي دولة عضو في هذا الفضاء.
وعندما يكون جبل طارق الوجهة الرئيسية للرحلة، تتولى السلطات الإسبانية إصدار التأشيرة، باعتبار إسبانيا الدولة المجاورة في فضاء شنغن التي يعبر المسافر أراضيها في طريقه إلى الصخرة.
أما الرحلة التي تشمل جبل طارق ودولة أخرى داخل فضاء شنغن، فتتولى معالجة طلبها الدولة المختصة بموجب قواعد شنغن عندما لا تكون الصخرة الوجهة الرئيسية، وفق الإشعار الرسمي.
وأوقفت السلطات في الثامن من يوليوز المسار البريطاني الذي كان مخصصا لطلبات تأشيرات السفر إلى جبل طارق، تحضيرا لبدء تطبيق القواعد الجديدة بعد أسبوع.
وأكدت حكومة جبل طارق أنه لم يعد ممكنا طلب تأشيرة بريطانية من أجل السفر إلى الصخرة، كما توقفت مراكز طلب التأشيرات البريطانية عن استقبال ملفات جديدة لهذه الوجهة.
ومنذ 15 يوليوز، أصبحت طلبات التأشيرات القصيرة تعالج وفق قانون تأشيرات شنغن، من جانب المصالح القنصلية المختصة للدولة المعنية أو مراكز استقبال الطلبات المعتمدة لديها.
وتزامن بدء تطبيق هذه المقتضيات مع تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق، الذي وقع في بروكسل في 14 يوليوز، ويتضمن إزالة الحواجز أمام حركة الأشخاص والبضائع بين الصخرة وإسبانيا مع استمرار تطبيق قواعد شنغن.
