أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم 8 يناير الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التجاهل الممنهج” لمطالبهم، في ظل ما تعتبره تدهورًا في ظروف العمل والممارسة الطبية.
وجاء في بيان اللجنة أن هذه الخطوة التصعيدية تهدف إلى إثارة الانتباه إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأطباء الداخليون والمقيمون، والتي تُلقي بظلالها على استقرار المنظومة الصحية في البلاد.
وأكدت اللجنة أن استمرار الوضع الحالي “يهدد جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ويزيد من الضغط النفسي والجسدي على المهنيين”.
وطالبت اللجنة المسؤولين بـ”التدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة”، مشددة على ضرورة فتح حوار “جاد ومسؤول” مع الجهات المعنية، يُعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين.
وأوضحت اللجنة أن تحسين ظروف العمل من شأنه أن يساهم في استقرار القطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمرضى.
يذكر أن الأطباء الداخليين والمقيمين سبق لهم أن نظموا احتجاجات خلال السنوات الماضية، موجهين مطالبهم نحو تحسين الأجور، وتوفير ظروف عمل ملائمة، وتخفيف العبء على المهنيين العاملين في المستشفيات العمومية.
