أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة المغربية حققت تقدماً ملموساً في إدماج التجارة الجائلة ضمن الاقتصاد المنظم، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات على الصعيدين الوطني والمحلي، أبرزها البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين الذي تم إطلاقه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح مزور، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يهدف إلى تنظيم هذا القطاع غير المهيكل وتحسين ظروف اشتغال التجار المتجولين، مما يساهم في تعزيز كرامتهم وتيسير اندماجهم في النسيج الاقتصادي الوطني.
وكشف الوزير أن أزيد من 86 ألف تاجر متجول استفادوا من هذا البرنامج، من أصل 124 ألف تاجر تم إحصاؤهم على المستوى الوطني، وهو ما يعكس دينامية واضحة في تنفيذ هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن التجارة تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تحتل المرتبة الثانية من حيث إحداث مناصب الشغل، وتستقطب 15.6 في المائة من السكان النشيطين، كما تساهم في خلق الثروات بقيمة مضافة بلغت 151 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، العمل على بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتنظيم التجارة الجائلة، وضمان اندماجها في المنظومة الاقتصادية بشكل يحفظ حقوق التجار ويضمن التوازن المجتمعي.
