على الرغم من صدور دورية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية، والتي نصت على منع ذبح إناث الأغنام وحظر دخولها إلى المجازر، يستمر بشكل يومي ذبح حوالي 700 رأس من “الخروفة” و”الحولية”، أي النعجة الولود، في مدينة الدار البيضاء وحدها.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا الرقم المقلق يعكس فقط الوضع في العاصمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأعداد قد تكون أعلى بكثير إذا تم احتساب عمليات الذبح التي تتم في باقي المدن والقرى.
هذا الوضع أدى إلى تراجع كبير في أعداد إناث الأغنام، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للقطيع الوطني، حيث تأتي هذه الممارسات في وقت يعاني فيه القطاع الفلاحي بشكل عام من تداعيات الجفاف الذي تسبب في أضرار كبيرة للثروة الحيوانية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويضع مستقبل القطيع في خطر.
وفيما يعتبر منع ذبح إناث الأغنام إجراءً ضرورياً للحفاظ على التوازن في القطيع ودعم التكاثر الطبيعي، تبدو الالتزامية بتنفيذه محدودة، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة والإجراءات الزجرية.
ويشكل استمرار هذه الظاهرة ضغطاً على الموارد الحيوانية بالمملكة، حيث تعتبر النعاج الولود عنصراً أساسياً في الحفاظ على ديمومة القطيع.
ومع تراجع أعدادها بفعل الذبح العشوائي، تزداد المخاطر على الأمن الغذائي وتربية المواشي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم وتفاقم مشاكل القطاع.
ويطالب مربو الماشية والفاعلون في القطاع بتعزيز آليات المراقبة وتفعيل العقوبات بشكل صارم لضمان الامتثال للقرارات الوزارية، كما يدعون إلى إطلاق حملات توعية بأهمية الحفاظ على إناث الأغنام لدعم استدامة القطيع.
ومع استمرار هذه الظاهرة، يظل مستقبل الثروة الحيوانية بالمغرب مهدداً، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة لوقف نزيف الذبح غير المشروع وتحقيق التوازن المطلوب في القطيع.
