طالبت فرق الأغلبية في مجلس النواب بإدراج عقوبة الغرامة اليومية ضمن أصناف العقوبات البديلة في مشروع القانون رقم 43.22.
وأوضحت الأغلبية أن هذا التعديل يتماشى مع اتجاهات السياسات الجنائية في بعض الدول التي تستخدم هذا النوع من العقوبات كجزء من أنظمتها الجنائية. وأشارت إلى أن هذا النوع من العقوبات يعد آلية حديثة للزجر والعقاب، وقد أثبت فعاليته في مكافحة بعض أشكال الجرائم.
أما بالنسبة لقيمة الغرامة المالية المفروضة، فتم اقتراح مبالغ تتراوح بين 100 و2000 درهم لكل يوم من مدة العقوبة المحكوم بها، مع الاهتمام بتقدير المحكمة لهذه الغرامة بناءً على القدرات المالية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة التي ارتكبها.
وبالنسبة للآجال، تم اقتراح أن لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور القرار التنفيذي، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لفترة مماثلة عند طلب المحكوم عليه أو أي شخص لديه مصلحة في ذلك.
