تكثف السلطات المغربية من اجراءاتها الرقابية في النقطة المؤدية الى مدينة سبتة المحتلة، تزامنا مع تصاعد وتيرة العبور خلال فصل الصيف، حيث تسجل حركية يومية مرتفعة لمركبات ودراجات نارية يقودها وافدون من المدينة المحتلة.
وتؤكد مصادر ميدانية ان عمليات التحقق من الهوية ووثائق المركبات وخصائص الحمولة تتم بشكل روتيني، انسجاما مع التعليمات التنظيمية المرتبطة بحماية المجال الترابي الوطني من اي تجاوزات، سواء تعلق الامر بمحاولات تهريب غير مشروعة، او تنقلات لا تستوفي الشروط القانونية المعمول بها.
ورغم ذلك، لا تخفي بعض الاصوات القادمة من سبتة امتعاضها مما تعتبره “طول انتظار” او “تعامل غير واضح”، في حين تشير المعطيات الميدانية الى ان فترات التريث ترتبط غالبا باسباب ادارية وتقنية موضوعية، منها غياب وثائق كاملة، او وجود دراجات لا تتوفر على ملكية واضحة.
وتسجل المصالح المغربية باستمرار محاولات نقل سلع خاضعة للدعم، او تحويل المركبات نحو استعمالات غير مصرح بها، مما يفرض تشديد المراقبة، دون الاخلال بحق التنقل المكفول لكل العابرين الذين يحترمون القوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، يندرج التعامل المغربي مع هذا المعبر ضمن تصور واضح يراعي خصوصية الموقع وطبيعته الرمزية، حيث لا يتوقع من دولة تمارس سيادتها الكاملة على ترابها ان تجعل من منفذ يؤدي الى مدينة خاضعة لإدارة اجنبية، ممرا عاديا يدار بالمنطق الاداري البحت.
فالمكان في حد ذاته ليس نقطة عبور محايدة، بل مساحة مشحونة بالاعتبارات السياسية والتاريخية التي لا تغيب عن اي تدبير ميداني.
وتحاول بعض المنابر الاعلامية الناشطة في سبتة او المتعاطفة مع خطابها تصوير الوضع في نقطة العبور بشكل سوداوي، عبر تسليط الضوء على شهادات انتقائية، وتغييب المعطيات التنظيمية التي تسائل في الاصل مسؤوليات الطرف الآخر في ضمان انسيابية التنقل وتكافؤ التعامل.
ولا تعتبر السلطات المغربية هذه الحملات الاعلامية المعزولة جديدة، لكنها تؤكد في المقابل استمرارها في ممارسة اختصاصاتها بشكل سيادي، ورفضها لاي ضغط معنوي او رمزي يسعى الى فرض منطق المسايرة على حساب التمحيص والضبط.
وفي غياب تسوية نهائية لوضع المدينة، تبقى حركة التنقل من والى سبتة محكومة باجراءات دقيقة، تراعي مصالح الدولة، وتعيد الاعتبار لفلسفة الحماية القانونية والاقتصادية التي تنبني عليها السياسات الترابية للمملكة.
