كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه جديد لإصلاح مسار الولوج إلى مهنة المحاماة، يشمل إحداث معهد وطني للتكوين المهني الخاص بالمحامين واعتماد شروط أكثر دقة لضمان جودة التكوين.
وأوضح وهبي خلال اجتماع لجنة التشريع والعدل في البرلمان أن المعهد المرتقب سيستقبل ما لا يتجاوز 150 متدربا سنويا، في إطار مقاربة تهدف إلى التحكم في عدد الملتحقين بالمهنة ورفع مستوى التأهيل.
وأضاف أن الولوج إلى التكوين سيشترط الحصول على شهادة الماستر، إلى جانب اجتياز اختبار نهائي يتضمن ترجمة الجواب إلى لغتين أجنبيتين، مؤكدا أن المستوى اللغوي أصبح من ركائز الممارسة القانونية في ظل تنامي القضايا الدولية وتزايد الحاجة إلى التواصل متعدد اللغات.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات تأتي لضمان مخرجات مهنية قادرة على الاستجابة لمتطلبات العدالة الحديثة، مع تعزيز قدرات المحامين الجدد في البحث القانوني والتواصل المهني.
وأكد أن الإجراءات الجديدة تروم تحديث القطاع وتجاوز الإشكالات التي عرفها في السنوات الماضية، معتبرا أن رفع مستوى الشروط يعد خطوة ضرورية لحماية المهنة وتعزيز الثقة في عمل المحامين.
