دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة الفعالة والمواكبة الشاملة للاستحقاقات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، بما يضمن إجراؤها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية وجهها إلى المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية لتعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، تكريساً لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشددت الدورية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي قد تمس بسلامة الاستحقاقات، والحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، مع تقديم المخالفين إلى العدالة طبقاً للمقتضيات الزجرية الجاري بها العمل.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى تأمين المداومة طيلة فترة العملية الانتخابية، وتفعيل التنسيق المستمر بين الخلايا الجهوية والمحلية والخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة، إلى جانب تعزيز التنسيق الميداني مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
وخلصت الدورية إلى حث المسؤولين القضائيين على الالتزام بمضامين هذه التوجيهات وتبليغها لكافة قضاة النيابة العامة، وإشعار الرئاسة بكل الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ، حرصاً على حماية سلامة العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها واحترام إرادة الناخبين.
