كانت مدينة طنجة في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين تعيش مفارقة غريبة. على السطح، كانت واجهة براقة للحياة الكوزموبوليتانية، منطقة دولية تديرها ثماني قوى غربية، حيث يتداخل الدبلوماسيون مع الجواسيس، والتجار مع الفنانين، في مشهد يبدو محصنا ضد الاضطرابات التي كانت تعصف بباقي أرجاء العالم.
لكن في العمق، وبعيدا عن المقاهي الفاخرة والقصور الأجنبية، كان نبض الشارع المغربي يغلي برفض صامت ومستمر للوجود الاستعماري.
كان يوم الأحد، الثلاثين من مارس عام 1952، يوماً مشحوناً بالرمزية التاريخية. فقد وافق الذكرى الأربعين لتوقيع معاهدة الحماية التي قسمت المغرب، وجاء بعد خمس سنوات بالتمام والكمال من الزيارة التاريخية التي قام بها السلطان محمد الخامس إلى طنجة، والتي ألقى فيها خطاباً طالب فيه علناً باستقلال البلاد ووحدتها.
في ذلك اليوم، لم تكن سلطات الإدارة الدولية المتعاقبة تتوقع أن يتحول هدوء عطلة نهاية الأسبوع إلى واحدة من أعنف الهبات الشعبية التي ستسجلها الصحف العالمية لاحقاً باسم “الأحد الأسود”.
بدأت الساعات الأولى من الصباح بهدوء معتاد. كانت مكاتب الإدارة الدولية شبه خاوية، وكبار ضباط الشرطة يستمتعون بعطلتهم الأسبوعية، مطمئنين إلى السكون الخادع الذي يلف المدينة.
هكذا وصفت صحيفة “إسبانيا”، التي كانت تصدر في طنجة آنذاك، الأجواء التي سبقت العاصفة. لم تكن هناك أي مؤشرات أو تقارير استخباراتية تنذر بما سيحدث، مما جعل المفاجأة أشد قسوة على السلطات الأجنبية حين تبدلت ملامح الشوارع.
ومع انتصاف النهار، تغير المشهد جذريا. تدفقت حشود غفيرة من المواطنين المغاربة بشكل عفوي ومنظم نحو “السوق البراني”، أو ساحة 9 أبريل، التي كانت تعتبر قلب المدينة النابض ونقطة التقاء عوالم طنجة المختلفة. لم تكن تلك مجرد تجمع عابر، بل مسيرة غاضبة ومصممة على إيصال صوتها. انطلقت الحشود عبر باب الفحص نحو أزقة المدينة القديمة، تشق طريقها وسط زغاريد النساء الحماسية وصرخات الشباب المطالبة بالحرية والإنعتاق من قبضة الاستعمار.
رصاص عشوائي في أزقة المدينة العتيقة
وأمام هذا المد البشري المفاجئ، وجدت الشرطة الدولية نفسها في حالة من الشلل وسوء التقدير. وفي غياب القيادات الأمنية المؤهلة للتعامل مع أزمات بهذا الحجم، اتخذت العناصر الأمنية المتواجدة قرارات متسرعة ومميتة. فحاولت تفريق المتظاهرين بإطلاق طلقات نارية تحذيرية في الهواء، وهو تصرف أثبت فشله الذريع. بدلاً من تفريق الحشود، أشعلت تلك الطلقات شرارة الغضب الكامن، لتدخل الجماهير في مواجهات مفتوحة وعنيفة مع قوات الأمن.
تحولت شوارع طنجة العتيقة إلى ساحة معركة حقيقية. دوت أصوات الرصاص في كل زاوية، وتصاعدت أعمدة الدخان، وتعرضت واجهات المحلات التجارية الأجنبية، التي كانت تعتبر رموزا للاستغلال الاقتصادي، لتخريب واسع.
كما نال مقر الشرطة الدولية القريب من السوق الداخلي نصيبه من الغضب، حيث رشق المتظاهرون المبنى بوابل من الحجارة. ومع فقدان الشرطة للسيطرة التامة على مجريات الأحداث، بدأ إطلاق النار يأخذ طابعاً عشوائياً وانتقامياً، موجهاً نحو المحتجين العزل دون أي تمييز.
وأسفرت تلك الساعات الدامية عن حصيلة مأساوية صدمت الرأي العام. حيث كشفت لجنة التحقيق التي شكلتها الإدارة الدولية لاحقاً أن الرصاص العشوائي حصد أرواح ثمانية أشخاص، من بينهم طفلان لم يتجاوزا سن البراءة، إضافة إلى إصابة العشرات من المواطنين المغاربة بجروح متفاوتة الخطورة.
كما سجلت إصابات في صفوف عناصر الشرطة الدولية، تلاها شلل تام في الحركة التجارية وحملة اعتقالات تعسفية طالت العشرات من الشباب بتهم التحريض وتدمير ممتلكات الغير، في محاولة يائسة لاستعادة هيبة سلطة تتهاوى.
تصفية حسابات استعمارية وصدى عالمي
ولم تقتصر تداعيات انتفاضة 30 مارس على المواجهة المباشرة بين المغاربة والإدارة الدولية، بل كشفت أيضا عن عمق الخلافات والتصدعات بين القوى الاستعمارية نفسها. فقد سارعت وسائل الإعلام الغربية إلى تحليل الحدث من زوايا جيوسياسية ضيقة.
وأشارت صحيفة التايمز البريطانية في تقاريرها إلى احتمالية تورط المخابرات الإسبانية في تأجيج هذه المظاهرات، مستغلة حالة الاحتقان الشعبي لتحقيق مكاسب سياسية. كانت مدريد تشعر بتهميش دورها في التسيير الإداري للمدينة، رغم أن الإسبان كانوا يشكلون الجالية الأجنبية الأكبر في طنجة.
ووجدت إسبانيا في الفوضى التي خلفتها الأحداث ذريعة مثالية للضغط على شركائها في الإدارة الدولية لتعديل موازين القوى. وبالفعل، أثمرت تلك الضغوط عن تغييرات جوهرية في الهيكل الأمني للمدينة؛ حيث تم تعزيز الحضور الإسباني بشكل ملحوظ داخل جهاز الشرطة، وأُنشئت قوة جديدة لشرطة الحدود وضعت تحت إشراف قيادة إسبانية.
ولإحكام السيطرة الأمنية، تم تأسيس مكتب جديد للاستخبارات البوليسية في طنجة، أُسندت رئاسته إلى كولونيل إسباني، مما يعكس تحول المدينة إلى ساحة لتصفية الحسابات الاستعمارية.
لكن، وراء كل تلك المناورات السياسية والتغييرات الإدارية، بقيت الحقيقة الساطعة التي فرضتها المظاهرة: طنجة لم تعد تلك المنطقة الدولية الهادئة والخاضعة. لقد نجحت دماء ضحايا “الأحد الأسود” في اختراق جدران العزلة الدولية التي فُرضت على المدينة، وحملت نداء الاستقلال المغربي ليتصدر العناوين الرئيسية في الصحافة العالمية.
كانت تلك الأحداث بمثابة إعلان واضح بأن نهاية الوجود الاستعماري في المغرب أصبحت مسألة وقت لا غير، ممهدة الطريق لسنوات حاسمة من الكفاح الوطني الذي سيتوج لاحقاً بإنهاء نظام الحماية واستعادة السيادة المغربية الكاملة
