أقرت وزارة الداخلية زيادة جديدة في رواتب القياد ورجال الإدارة الترابية بقيمة إجمالية تصل إلى 7000 درهم، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ نحو خمسة عشر عاما دون تعديل صاف في أجور هذه الفئة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الشطر الأول من الزيادة، والمحدد في 3500 درهم، تم صرفه بعد تحويل الاعتمادات المالية من قبل وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة، على أن يتم صرف الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة.
وبموجب هذه الزيادة، سيرتفع الراتب الشهري للقياد مباشرة بعد تخرجهم من المعهد الملكي للإدارة الترابية وتعيينهم في مختلف الملحقات الإدارية والباشويات والعمالات إلى 21 الفا و500 درهم، مقابل 14 الفا و500 درهم سابقا.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تحسين الأوضاع المادية لرجال الإدارة الترابية، بعدما كانت الوزارة قد صادقت خلال السنة الماضية على زيادات لفائدة أعوان السلطة من الشيوخ والمقدمين والعريفات بقيمة 1000 درهم، جرى صرف نصفها ابتداء من فاتح غشت الماضي، على أن يستكمل صرف النصف الثاني خلال غشت من السنة الجارية.
ويرى متابعون أن القرار يعكس توجها رسميا لتعزيز التحفيز المهني داخل جهاز الإدارة الترابية، في ظل اتساع المهام الموكولة لرجال السلطة على المستوى المحلي.
