حين تهدأ المدن قليلا قبيل أذان المغرب، وتستعيد الأزقة أصواتها الأولى مع روائح الحريرة وخبز الفران، تبدو طنجة مختلفة؛ لا باعتبارها قطبا اقتصاديا صاعدا أو بوابة إفريقيا على أوروبا فحسب، بل بوصفها مدينة تسكنها أحياؤها قبل أن تسكنها مشاريعها، وتختزن ذاكرتها في تفاصيل الحومة قبل العنوان العريض.
ومن هذا المنطلق، تأتي سلسلة “أحياء صنعت طنجة”، التي تنشرها صحيفة طنجة 24 طيلة شهر رمضان، لتعيد قراءة المدينة من داخل أحيائها، وتستحضر، حلقة بعد أخرى، كيف أسهمت هذه الفضاءات في صياغة ملامح طنجة وتحولاتها عبر الزمن
-2-
من “أرض الدولة” إلى “بئر الشفاء”، هي حكاية الرقعة التي تحولت من هامش فلاحي إلى كتلة بشرية تزن نصف مليون نسمة، والتي تعيد تعريف موازين القوى في الشمال المغربي.
لم تكن بني مكادة يوما بحاجة إلى من يضعها تحت الضوء؛ بل كانت هي الضوء الحارق الذي يكشف أعطاب المدينة وتحولاتها.
وفي المخيال الجمعي لساكنة الشمال، لم تكن هذه الرقعة مجرد تجمع سكني، وإنما كانت “البارومتر” الدقيق الذي يقيس درجة حرارة الشارع. ذلك أنه كلما اهتزت الأرض الاجتماعية تحت أقدام طنجة في الثمانينيات أو التسعينيات، كان مركز الزلزال يقع دائماً هنا، حيث الكثافة البشرية تفعل فعلتها في تحويل أي مطلب بسيط إلى هدير جماعي.
أما بلغة الأرقام الباردة، التي كشف عنها إحصاء 2024، فنحن أمام رقم مهول: 427 ألف نسمة. ولتقريب الصورة، فإن هذا الخزان البشري المتكتل في رقعة واحدة يفوق التعداد السكاني لدول ذات سيادة مثل أيسلندا أو جزر البهاما، ويتجاوز بأضعاف سكان إمارة موناكو، بل ويضاهي الكتلة الديموغرافية للمواطنين الأصليين في بعض دول الخليج (مثل قطر أو البحرين).
وليس هذا المعطى مجرد رقم في سجلات المندوبية السامية للتخطيط، بل هو إعلان صريح بأن بني مكادة لم تعد مقاطعة، وإنما مدينة مكتملة الأركان ابتلعت “طنجة القديمة” ديموغرافيا، وفرضت إيقاعها الخاص على صناع القرار.
جذور “الأسطورة”: من “بني مكود” إلى الحاضرة
ولم يكن هذا الثقل وليد الصدفة، كما أن الاسم نفسه ليس يافطة إدارية حديثة، بل هو وشم قبلي غائر في التاريخ. إذ إن تسمية “بني مكادة” هي في الأصل تحوير صوتي محلي لاسم قبيلة “بني مكود” (أو مكودة) الأمازيغية المتفرعة عن “هوارة”، التي تشير المصادر التاريخية إلى انتقالها من مجالات تازة وفاس لتستوطن أحواز طنجة أواخر القرن السابع عشر، وتحديدا في عهد السلطان المولى إسماعيل.
وقد ظلت هذه الأرض، الحاملة لهذا الإرث القبلي، لزمن طويل مجرد امتداد فلاحي نائٍ. غير أن دينامية الهجرة القروية الجارفة في السبعينيات كانت أسرع من أي تخطيط حضري.
وهكذا، في لمح البصر، نبتت أحياء مثل “بئر الشفاء” و”الجراري” و”أرض الدولة” و”بني ورياغل”. ولم تكن هذه الأسماء مجرد عناوين بريدية، بل تحولت إلى معاقل اجتماعية حاضنة لطبقة عاملة وكادحة شكلت وقود المنطقة الصناعية، وعصب الحياة اليومية للمدينة.
ومع مرور الوقت، تحولت هذه الكثافة إلى ضغط هائل على البنية التحتية الهشة أصلا؛ فـمدارس مكتظة، ومرافق صحية شحيحة، ونقل عمومي يلهث خلف التوسع العمراني. ومن ثم، جعلت هذه المعادلة المختلة من بني مكادة “مختبرا” للتوتر الاجتماعي، ومجالا حيويا لأي حراك مطلبي.
عندما نطق البصري بالاسم المحرم
لكن اللحظة المفصلية التي نقلت بني مكادة من الجغرافيا إلى “الميثولوجيا السياسية” لم تصنعها الاحتجاجات وحدها، بل صنعها وزير الداخلية القوي في عهد الحسن الثاني، الراحل إدريس البصري.
إذ يتذكر الطنجاويون جيدا تلك اللحظة التي يُمكن وصفها بالتاريخية في علاقة المركز بالهامش. فحين كان الوزير يستعرض خارطة التوترات الاجتماعية في المملكة، معددا المدن الكبرى التي شهدت أحداثاً ساخنة، ذكر الدار البيضاء، وفاس، ومراكش… ثم، وحين اتجهت الأنظار نحو الشمال، قفز الرجل على اسم “طنجة” العريق، لينطق بوضوح تام: “بني مكادة”.
ولم يكن ذلك مجرد زلة لسان من رجل كان يزن الكلمات بميزان الذهب، بل كان “فرزا أمنيا” وسياسيا دقيقا. وفي تلك اللحظة، كرست الدولة “استقلالية” بني مكادة المعنوية؛ أي إنها اعترفت السلطة ضمنا بأنها تواجه كيانا قائما بذاته، يختلف في مزاجه وسيكولوجيته عن باقي أحياء طنجة “الدبلوماسية”. ومنذ ذلك الحين، ترسخت في الوعي المحلي قناعة بأن بني مكادة هي “الند” الشعبي الذي يمتلك صوته الخاص.
من “الهاجس الأمني” إلى منصة “طنجة الكبرى”
وهذا “الند الشعبي” فرض على الدولة تغيير نظارتها الأمنية لاحقا. ففي شتنبر 2013، شهدت المنطقة منعطفا رمزيا لا يقل أهمية، حين اختار الملك محمد السادس تراب بني مكادة تحديدا، لإطلاق برنامج “طنجة الكبرى”.
ولم يكن اختيار المكان عشوائيا؛ إذ إن تدشين المشروع الأضخم في تاريخ الشمال من قلب الحي الأكثر هشاشة، كان يحمل رسالة “مصالحة مجالية”، واعترافا رسميا بأن بني مكادة لم تعد تلك “النقطة الساخنة” التي يجب عزلها كما في عهد البصري، بل أصبحت المنصة التي تنطلق منها قاطرة تنمية المدينة بأكملها.
واليوم، تحاول الدولة استدراك ما فات عبر مشاريع هيكلية ضخمة، من توسعة الطرقات إلى بناء المرافق، وذلك في محاولة لدمج هذا “العملاق” في النسيج الحضري المنظم.
غير أن الحقيقة السوسيولوجية تظل عصية على الترويض الكامل. فـوجود ما يقارب نصف مليون نسمة في حيز جغرافي واحد يعني أن بني مكادة لم تعد هامشا، بل أصبحت المركز الحقيقي.
ومن ثم، فإن من يريد أن يفهم طنجة اليوم، لا يجب أن ينظر إلى واجهتها البحرية أو مقاهيها العصرية فحسب، بل عليه أن يغوص في عمق بني مكادة. فهناك، حيث تحول اسم قبيلة قديمة إلى “ظاهرة حضرية” تضاهي مدناً كاملة، وحيث لا يزال صدى صوت إدريس البصري يتردد، مذكراً بأن هذه الأرض فرضت اسمها على الجميع، رغباً أو رهباً.
