أثار موضوع تشديد الاحترازات الصحية خلال رمضان، خلافا بين وزراء الحكومة وذلك بعد تعذر الحسم في القرار، وقيام بعض المسؤولين بتسريب سيناريوهات، عبر وسائل التواصل من أجل جس نبض المواطنين والمهنيين.
وحسب يومية “الصباح” التي تطرقت للموضوع، فإن نقاش المسؤولين يدور حول ثلاثة سيناريوهات، تم تسريبها للرأي العام من أجل مناقشتها، وتمهيد الطريق لتنفيذ أحدها.
وأوضحت اليومية، أن السيناريو الأول يتمقل في تطبيق الإغلاق الشامل لكل المحلات التجارية قبل أذان المغرب بساعة، ومنع التنقل وتوقف الحافلات وسيارات الأجرة، وتطبيق حظر ليلي إلى غاية الثامنة صباحا، مع بعض الاستثناءات المعروفة.
فيما يتقترح السيناريو الثاني، إغلاق المحلات التجارية، سواء الممتازة أو المشتغلة بتجارة القرب بالأحياء الشعبية، قبل أذان المغرب، وفسح المجال للمقاهي والمطاعم بتقديم وجبات الإفطار والاشتغال حتى الساعة 11 ليلا لتغطية جزء من العجز في الأرباح.
أما السيناريو الثالث، فيسمح للجميع بالاستمرار في العمل إلى غاية 11 ليلا، وفتح المساجد الكبرى للمصلين لأداء صلاة التراويح على أساس ألا تتجاوز مدة الصلاة نصف ساعة، للحيلولة دون انتشار العدوى في صفوف المصلين، ما سيؤدي إلى التخفيف من حالات الاكتظاظ بإبعاد الآلاف الذين يحجون إلى المساجد متأخرين.
وأوضحت اليومية، أن الحكومة ستحسم في أمر القرار النهائي بناء على تقرير اللجنة العلمية التي ستدرس مؤشرات انتقال العدوى ومدى تأثير السلالات المتحورة لكورونا، خصوصا بعد ظهور سلالة مغربية مائة في المائة.