واستنادًا إلى آراء محللين غربيين، أوضحت الصحيفة أن السيطرة العسكرية تمتد إلى المؤسسات السياسية، الاقتصادية، وحتى أجهزة الاستخبارات والدبلوماسية، مع تحكم خاص في القطاعات الاستراتيجية كقطاع النفط والغاز، الذي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد الجزائري.
وأشارت إلى أن الحكومة المدنية، برئاسة عبد المجيد تبون، تخضع بشكل متزايد لنفوذ الجيش، مما يجعل النظام السياسي مزيجًا من الحكم المدني والعسكري تحت سيطرة الأخير.
وتوقعت الصحيفة أن يؤدي استمرار السيطرة العسكرية إلى تصاعد التوترات الداخلية والانقسامات الاجتماعية، مما قد يعيد البلاد إلى أجواء شبيهة بـ”العشرية السوداء”. كما رجحت عودة قوية للحراك الشعبي، نتيجة الإحباط المتزايد بسبب ارتفاع معدلات البطالة، التضخم، وتدني مستوى المعيشة.
ويعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، التي تمثل أكثر من 90% من عائدات التصدير، ورغم ذلك، يعاني الشعب الجزائري من مشكلات معيشية حادة، مما يساهم في تصاعد النقمة الشعبية.
وفقًا للتقرير، فإن استمرار الوضع الراهن سيضع النظام السياسي أمام تحديات مصيرية، مع احتمالات تصاعد الاحتجاجات الشعبية في حال غياب الإصلاحات الجذرية. ويبقى الشباب الجزائري والطموحات الشعبية للتغيير عاملاً حاسمًا في صياغة مستقبل البلاد.
