تعزز العرض التكويني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أخيرا، بتدشين معهدين للتكوين المهني بكل من الفحص أنجرة ومرتيل.
يتعلق الأمر بالمعهد متعدد التخصصات لمهن اللوجستيك والصناعة بإقليم الفحص أنجرة يتسع لـ412 مقعدا، ويقدم تكوينات في 8 شعب في مستويات التقني المتخصص والتقني.
كما تتيح هذه المؤسسة، الولوج إلى تكوين تأهيلي في مجالات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والجودة والصحة والسلامة والبيئة والكهرباء الصناعية واللوجستيك وصيانة المعدات الثقيلة والمركبات الصناعية، وسياقة آليات نقل البضائع في الموانئ ولوجستيك الموانئ.
أما المعهد المتخصص في مهن البناء والأشغال العمومية بمرتيل، فيقدم تكوينات في 7 شعب، بما في ذلك 5 شعب متوجة بدبلوم تغطي مهن الهندسة المدنية والبناء وكهرباء البناء والنجارة والترصيص والتدفئة، بالإضافة إلى تكوينين تأهيليين في البناء متعدد الكفاءات ونجارة الألمنيوم.
ويهدف هذين المعهدين الذين يندرج إحداثهما في إطار تعزيز البنية التكوينية للجهة وتوفير تكوينات متخصصة، إلى تلبية حاجيات سوق الشغل في الجهة، خاصة في قطاعات اللوجستيك والصناعة والبناء والأشغال العمومية، كما سيساهمان في تقليص البطالة وتعزيز فرص التشغيل للشباب.
وحاليا تتوفر جهة طنجة تطوان الحسيمة على 63 مؤسسة للتكوين المهني بطاقة استيعابية تصل إلى 33729 مقعدا بيداغوجيا، وتقدم تكوينات في 228 شعبة تهم مجموعة من القطاعات المتنوعة.
وبالإضافة إلى البنيات التكوينية المتوفرة حاليا، تترقب الجهة الشمالية، تدشين مدينة المهن والكفاءات التي بلغت أشغال تنفيذ مشروعها أزيد من 99 بالمائة، وفق آخر المعطيات التي الصادرة عن الجهات المتدخلة.
تضم مدينة المهن والكفاءات، التي يتوقع أن تستقبل أكثر من 3200 متدربا، حوالي 87 شعبة تكوينية تتمحور حول ستة أقطاب، تتمثل في قطب الصناعة والصناعة النظيفة، وقطب التكنولوجيا الرقمية والأفشورينغ، وقطب الفلاحة والصناعات الغذائية، وقطب الصحة وقطب الصيد البحري وقطب السياحة.
وقد تم انجاز المشروع الذي يندرج في إطار خارطة الطريق الجديدة لقطاع التموين المهني؛ على مساحة إجمالية تناهز 12 هكتار بالقرب من المركب الجامعي لجامعة عبد المالك السعدي؛ بغلاف مالي يناهز 550 مليون درهم.
وقد تم إنجاز هذا المشروع في إطار تشاركي من أجل خلق مؤسسة تكوينية من الجيل الجديد بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، متعددة الأقطاب والتخصصات، تسهر على تلقين تكوينات تستجيب لحاجيات الجهة من الكفاءات اللازمة ومواكبة تطورها الاجتماعي والاقتصادي.
