يعاني قاطنو حي “الخرب” الواقع بمقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، من ضُعف لافت على مستوى البنية التحتية، خاصة من حيث الطرق الواصلة بين محلات سكناهم ووجهاتهم اليومية لقضاء مصالحهم المختلفة إضافة إلى غياب عدد من المرافق الأساسية، في الوقت الذي يعرف تحوّلا ديمغرافيا كبيرا، بازدياد أعداد قاطنيه بشكل لافت، خلال السنوات الأخيرة.
ويبدو لافتا منذ الوهلة الأولى الحالة المهترئة للبنية الطرقية، اذ ان الحي يفتقر لشوارع معبدة تؤمن تنقلات سكانه من وإلى محلات سكناهم “بطريقة تضمن كرامتهم”، حسب تعبير مجموعة من السكان المشتكين من “هذا الحيف والظلم” الذي يعيشونه.
ويظهر من زيارة ميدانية لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، حالة بنيوية في غاية التردي لمجموعة من الشوارع والأزقة، ما يجعل حالة هذا الحي الموجود ضمن المجال الحضري منذ سنة 2009، اقرب إلى حالة منطقة قروية.
ويتحدث العديد من سكان المنطقة، بسوداوية كبيرة عن الحالة البنيوية لهذه الطريق، التي يزداد استعمالها صعوبة بالنسبة لأصحاب العربات والسيارات، معتبرين أن المرور بحذر شديد هو أفضل طريقة للحفاظ على العربة المارة من هناك، حيث أن الطريق توجد في وضعية الطريق غير المعبدة، وتكثر فيها الحفر على نحو كبير لا يتم ترقيعها حتى بالتراب كما هو الحال لبعض الطرق الأخرى.
ويقول محمد امنصور، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، ان السكان ما زالو يتساءلون عن سبب التهميش الذي يطال هذه المنطقة دون غيرها من المناطق التي ألحقت بالمدار الحضري، والتي استفادت من المشاريع المتعلقة بإعادة الهيكلة والتأهيل الحضري في إطار برنامج طنجة الكبرى .
وحسب امنصور، فإن المنطقة كانت مشمولة بإعادة التأهيل ضمن ذلك البرنامج، ثم تم التراجع عن ذلك لأسباب غير معلومة. موضحا أن المشروع كان يتضمن إنجاز طرق موزعة داخل القرية، ثم شبكة الصرف الصحي والأرصفة، والإنارة العمومية والربط الفردي بشبكة الماء الشروب ، وتوفير خزان مائي لتقوية الشبكة.
وأوضح الفاعل الجمعوي، ان التراجع عن المشروع، ما يزال يشكل مبعث تساؤلات من طرف الساكنة، خصوصا بعد سحب اللوحة الإشهارية التعريفية بالمشروع المرصود للقرية سنة 2015 ، حيث ظلت اللوحة معروضة للعيان في مدخل القرية مدة سنة ثم تم إبعادها.
وقد عرفت سنة 2015 تحقق الإنجاز الجزئي لشبكة الصرف الصحي، ولم تكتمل الأشغال بسبب وجود تعرضات لأصحاب الأراضي. وقد استمرت الأشغال مدة سنتين في غياب المراقبة والتتبع ، مما أسفر عن وجود عدة اختلالات تعكسها كثرة التسربات والانجرافات التي أثرت على ما تم إنجازه.
وبإلحاح من السكان قام الوالي محمد اليعقوبي بزيارة إلى القرية سنة 2017، وبعد الإصغاء لمطالبهم أعطى الأمر للشروع في إنجاز الطرق . فتم مد ثلاث طرق بكيفية مخالفة لتصميم التهيئة بعد تغيير مساراتها والتقليص من عرضها من 15 إلى 8 أمتار . وهي تتخذ شكل مثلث يحيط بالقرية . وذلك في الوقت الذي تم إلغاء جميع الطرق الداخلية المنصوص عليها في التصميم.
وذلك في الوقت الذي تم إلغاء جميع الطرق الداخلية المنصوص عليها في التصميم. وبعد ذلك تم نصب مجموعة من الأعمدة الخاصة بالإنارة العمومية على جانبي الطريق . وكان الخطأ الذي صاحب هذه العملية هو مد قارعة الطريق فوق شبكة الماء الشروب، مما عرقل عملية الربط بالشبكة الذي أصبح يتطلب حفر الطريق العمومي وإعادة الأشغال. وكانت شركة أمانديس قد وعدت بإيجاد حل لمشكل الربط الفردي في رمضان 2017 . لكنها لم تف بوعدها.