حدد محمد غيلان الغزواني، نائب رئيس مجلس جماعة طنجة، معالم خطة عمل إدارية ترتكز على تحسين خدمات القرب، وضبط عمل المصالح الجماعية، وتوسيع قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والمجتمع المدني.
جاء هذا، خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد يوم الاثنين بمقر الجماعة، وجمع غيلان مع أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الأقسام والمصالح، لترتيب أولويات التدبير خلال المرحلة التي يتولى فيها تسيير شؤون المؤسسة المنتخبة في ظل غياب الرئيس منير ليموري.
وأبلغ غيلان مسؤولي الإدارة الجماعية أن المرحلة تقتضي مضاعفة الجهود لضمان استمرارية المرفق العمومي، مع التشديد على عدم السماح لأي ظرف بالتأثير على مصالح المواطنين أو إبطاء وتيرة معالجة الملفات.
ودعا إلى ربط المسؤولية بسرعة الإنجاز وتحقيق النتائج، مع إعطاء الأولوية للملفات التي ترتبط بالحياة اليومية للسكان.
وتركزت محاور الاجتماع التنسيقي على قطاعات التدبير الحضري، وعلى وجه التحديد الإنارة العمومية، والنظافة، والسير والجولان، والمساحات الخضراء.
ووجه نائب الرئيس المصالح التقنية لاعتماد تشخيص دقيق لمكامن الخلل، وتسريع التدخلات الميدانية وفق جداول زمنية واضحة لتدارك الاختلالات المسجلة.
وألزم الاجتماع رؤساء الأقسام بتحمل مسؤولياتهم في تدبير المرافق الخاضعة لإشرافهم مع احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، لتفادي ترك الملفات عالقة بين الإدارات.
وتقرر في هذا السياق مأسسة اللقاءات التنسيقية بين مكتب المجلس والإدارة الجماعية، لتصبح أداة لتتبع تنفيذ القرارات وتقييم المنجزات، عوض الاقتصار على تداول المشاكل.
وعلى مستوى التواصل، خلص الاجتماع إلى تخصيص يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع لاستقبال المواطنين، وممثلي المجتمع المدني، والمستشارين الجماعيين وأعضاء المقاطعات الأربع، من أجل الاستماع للانشغالات المطروحة وتيسير تتبع القضايا المرتبطة بالأحياء.
كما شملت مخرجات الاجتماع توجيهات برفع وتيرة التواصل المؤسساتي لإخبار السكان بمراحل تقدم المشاريع والأوراش المفتوحة، وتطوير آليات التعاطي مع الشكايات والملاحظات الواردة على الإدارة الجماعية.
وشدد غيلان، بحسب مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع، على ضرورة الحفاظ على انتظام عمل مختلف المصالح خلال المرحلة الحالية، ومواصلة معالجة الملفات وفق الأولويات المحددة، مع تتبع مستوى تنفيذ التدخلات المبرمجة.
وأكد الاجتماع في ختامه على مواصلة اللقاءات التنسيقية بصورة دورية، بما يضمن انتظام العمل داخل الإدارة الجماعية وتتبع أداء المرافق والخدمات المرتبطة مباشرة بحاجيات السكان.
