وجاء هذا التعهد ضمن التصريح الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان، الاثنين 19 أكتوبر 2026، لاستعراض البرنامج الحكومي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2031.
وبحسب التصريح، يشمل الإجراء المسكن الرئيسي للأسر المستحقة، على أن تستفيد من التعويض بصورة تلقائية، دون الحاجة إلى تقديم طلب ورقي أو التنقل إلى المصالح الإدارية.
ويندرج هذا التدبير ضمن استراتيجية حكومية لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، تقوم على تحسين دخل الأسر، وضبط أسباب الغلاء، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان جودة الخدمات العمومية.
كما تعهدت الحكومة بإعادة النظر في آليات استهداف الدعم الاجتماعي، من خلال اعتماد الدخل الفعلي للأسر معيارا للاستفادة، إلى جانب الرفع التدريجي لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية.
ولم يحدد التصريح الحكومي موعد بدء صرف تعويض فواتير الكهرباء، أو عدد الأسر المرتقب استفادتها، أو الاعتمادات المالية التي ستخصص لهذا الإجراء.
ويمثل هذا التعهد أحد التدابير الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة الجديدة، في انتظار تحديد آليات تنزيله والشروط العملية للاستفادة منه.
