يترقب مزارعو القنب الهندي في المناطق المشمولة بنظام التقنين بالمغرب قرارا محتملا بتمديد الفترة القانونية المخصصة لزراعة الصنف المحلي المعروف باسم “البلدية”، وذلك بسبب الظروف المناخية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وأفاد فلاحون في أقاليم شمال المملكة بأن التساقطات المطرية الغزيرة التي سجلت خلال الموسم الحالي أدت إلى تشبع التربة بالمياه، ما جعل عددا من الأراضي غير مهيأ للحرث والزراعة في الوقت الراهن.
وأوضح المزارعون أن استمرار رطوبة التربة وتوحل الحقول يؤخر عمليات الغرس، ما يدفعهم إلى المطالبة بتمديد الآجال المحددة قانونيا لزراعة هذا الصنف المحلي حتى العاشر أو منتصف شهر أبريل المقبل، بهدف منح الفلاحين الوقت الكافي لتهيئة الأراضي بعد جفافها.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قد أعلنت في وقت سابق أن فترة زراعة الصنف المحلي التقليدي تمتد عادة من فاتح يناير حتى 28 فبراير، مع إمكانية التمديد إلى غاية 31 مارس في حال استدعت الظروف المناخية ذلك، على أن يتم منع الزراعة بعد هذا التاريخ.
وفي إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد، عقدت المديرية الإقليمية للوكالة بالحسيمة اجتماعا مع عدد من المزارعين خلال الأيام الماضية، خصص لمناقشة الترتيبات المرتبطة بموسم 2026، بهدف تنظيم انطلاقة الموسم وضمان سير عمليات الزراعة في إطار الضوابط القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه قطاع القنب الهندي المقنن بالمغرب توسعا تدريجيا منذ اعتماد الإطار القانوني الذي يسمح بزراعته لأغراض طبية وصناعية، في محاولة لتنظيم النشاط الفلاحي المرتبط به وتحسين دخل المزارعين في المناطق المعنية.
