تقدم أصحاب ومسيرو محلات الخدمات العامة في محيط المحكمة الابتدائية بطنجة بشكاية رسمية إلى وكيل الملك وقائد الملحقة الإدارية التابعة للمنطقة، معبرين عن استيائهم واستنكارهم تجاه الفوضى التي تعم المنطقة.
وتتعلق هذه الشكاية بممارسات بعض الأشخاص الذين يقومون بأعمال السمسرة واستدارج وجلب الزبائن من الفضاء العام، مقابل استلام عمولة مالية عن كل زبون يتم توجيهه إلى محلات كتابة العقود والشكايات والخدمات الإدارية الأخرى.
وفقًا للشكاية التي تتوفر “طنجة 24” على نسخة منها، يتم تنفيذ هذه الممارسات المشينة من قبل محلات يتخفون وراء يافطة محلات للكتابة العمومية، على الرغم من أنها لا تمتلك التراخيص القانونية اللازمة لممارسة هذه الأعمال. وهذا ما يعرض المواطنين لأشكال مختلفة من النصب والاحتيال، حيث يستغل هؤلاء الأشخاص حاجاتهم وظروفهم، ويدّعون أن لديهم القدرة على حل قضاياهم المعروضة أمام المحاكم. وبهذه الطريقة، يستدرجون المواطنين من الفضاء العام إلى محلاتهم، ثم يطلبون مبالغ مالية معينة منهم.
وتشير الشكاية إلى أن هذه الممارسات تستهدف فئة من المواطنين الأكثر ضعفًا وهشاشة، وتؤثر سلبًا على سمعة المحلات الأخرى التي تعمل بنزاهة وأمانة، وتسعى لتقديم الخدمات بمنافسة عادلة دون استفزاز أو ابتزاز الزبائن، مضيفة أنه وإذا استمرت جميع المحلات في ممارسة هذه الأعمال، فسينتج عنها فوضى عارمة في محيط المحكمة.
وبناءً على ذلك، طالب المشتكون الجهات المعنية بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المسؤولين عن هذه الممارسات اللاأخلاقية والمشينة. كما تأمل المحلات المشتكية في أن يتم استعادة النظام والنزاهة في محيط المحكمة، وأن يتم حماية حقوق المواطنين ومنع استغلالهم من قبل الأشخاص غير الملتزمين بالقوانين.
