في قرار جديد أصدره قاضي التحقيق في المحكمة الإبتدائية بطنجة، قبل قليل، تم توجيه التهمة لنائبة رئيس مقاطعة بني مكادة وعضو مجلس جماعة طنجة، المشار إليها بـ”أ.ع”، حيث تم إيداعها في السجن المحلي طنجة 2 بتهمة النصب والاحتيال.
وتم اعتقال المعنية بالأمر بناءً على طلب وكيل الملك في المحكمة، وذلك بعد متابعتها على خلفية اتهامها بتورطها في قضية احتيال على سيدة من مدينة أزمور.
وفقًا للتفاصيل المتوفرة، فقد اتُهِمَت النائبة “أ.ع” بتقديم تأشيرة “شينغن” للسيدة المذكورة مقابل دفع مبلغ مالي قدره 17 مليون سنتيم.
وتقدمت السيدة بشكوى للسلطات القضائية، مما أدى إلى بدء التحقيق في القضية وتوجيه التهمة للنائبة.
ولقيت هذه القضية اهتمامًا واسعًا من قبل الرأي العام المغربي والإسباني، حيث أثارت حالة من الجدل والاستياء في المجتمع.
ولاحظ الجميع محاولة إشراك اسمين لموظفتين تعملان في القنصلية الإسبانية في هذه القضية، إلا أن السلطات المختصة لم تأخذ هذا في الاعتبار بسبب عدم وجود أدلة مادية تشير إلى تورط أطراف أخرى في هذه الفضيحة التي هزت المدينة.
ومن المتوقع أن يستمر التحقيق مع النائبة المتهمة لكشف جميع التفاصيل والملابسات المحيطة بالقضية،حيث سيتم تقديمها للمحاكمة للفصل في قضيتها بعد استكمال التحقيقات اللازمة.
