قضت الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء الخميس، بالسجن 12 سنة في حق شخص كان يتزعم شبكة للتهجير السري والاتجار في البشر، جرى تفكيكها شهر شتنبر الماضي.
وقررت الهيئة القضائية، خلال جلسة النطلق بالحكم التي انعقدت أمس الخميس، معاقبة المدعو “و. ل” المنحدر من مدينة سوق أربعاء الغرب، بالسجن 12 سنة وغرامة 500 ألف درهم، على ذمة أنشطة مرتبطة بالتهجير السري والاتجار بالبشر.
وكان المتهم، قد واجه تهمة تتعلق بتنظيم “الهجرة السرية وتكوين شبكة متخصصة بالاتجار في البشر والإيواء وتعريض قاصرين للخطر”، بحسب منطوق الحكم.
وكان المعني بالأمر، وهو مبحوث عنه في قضايا الهجرة غير الشرعية، قد جرى توقيفه خلال عملية أمنية جرت بضواحي مدينة طنجة، من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، استنادا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح أمنية أخرى.
ويعتبر هذا الحكم القضائي، الثاني من نوعه في قضايا الهجرة غير الشرعية، منذ دخول القانون رقم 27.14، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، خلال العام الماضي.
ويرى مراقبون لقضية الهجرة السرية، أن هذه الأحكام القضائية من شانها، أن تساهم في الحد من أنشطة شبكات تهريب البشر، واستغلال حالات الشباب واليافعين المنحدرين من المناطق الداخلية، الحالمين بالهجرة، رغم عدم درايتهم بجغرافية المنطقة والإبحار.






