أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي لعام 2023، على أهمية اعتماد “العدالة المجالية” كأساس لتوجيه السياسات العمومية وتدخلات الفعل العمومي على الصعيدين الوطني والمحلي.
جاءت هذه الدعوة كجزء من الجهود الرامية إلى إعادة توجيه الاستراتيجيات العامة للدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعزز من اندماج الفئات الهشة وتضمن توزيعاً عادلاً للموارد والخدمات عبر مختلف المناطق.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، إلى أن المملكة المغربية شهدت خطوات هامة في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من بينها إطلاق دعم اجتماعي مباشر للأسر المستحقة، حيث استفادت حوالي مليون أسرة في المرحلة الأولى من هذا الدعم.
كما تم تعزيز الحق في السكن من خلال إجراءات تهدف إلى زيادة قدرة المواطنين على الوصول إلى السكن اللائق.
كما لفت التقرير إلى التقدم في إصلاح النظام الجبائي، لاسيما في مجال الضريبة على القيمة المضافة، مما يعكس تعزيز الدور الاجتماعي لهذا النظام في تمويل مشاريع الحماية الاجتماعية.
وفي سياق حقوق الإنسان، أشار التقرير إلى قرار الملك محمد السادس بمراجعة مدونة الأسرة، واصفاً هذا الحدث بأنه خطوة بارزة في مسيرة المملكة نحو تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الشاملة.
وعلى مستوى التعليم، شدد المجلس على ضرورة تبني مقاربات شاملة لمواجهة التحديات التي تواجه المدرسة العمومية، مع مراعاة التحولات السوسيو-ثقافية وتأثيرها على جودة التعليم.
في القطاع الصحي، أشار التقرير إلى المصادقة على خمسة مشاريع قوانين لإصلاح المنظومة الصحية، وهو ما يعزز الحق في الصحة للمواطنين. كما أبرز التقرير تقدم برنامج الحماية الاجتماعية (2021-2025)، والذي يتضمن تعميم التعويضات العائلية وتوسيع نطاق التأمين الصحي وأنظمة التقاعد.
وتطرق التقرير أيضاً إلى التدخلات الفعالة عقب زلزال 8 شتنبر 2023، حيث تم إنشاء صندوق للمساهمات التضامنية وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال اليتامى من خلال منحهم صفة “مكفولي الأمة”، بما يضمن لهم الحصول على حقوقهم الأساسية والاندماج في المجتمع.
ختاماً، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن العدالة المجالية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في المملكة، داعياً إلى مواصلة الجهود لتعزيز هذا التوجه في السياسات العامة المستقبلية.
