حذرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، من استفحال الجريمة بمدينة العرائش. ودقت ذات المنظمة ناقوس الخطر نظرا لما باتت تعرفه المدينة في الآونة الأخيرة، من ارتفاع كبير في معدلات الجريمة بكل أنواعها.
وشاركت العديد من الصفحات المحلية عددا متزايدا من الفيديوهات، تظهر عصابات من المراهقين تحمل سيوفا وعصي وهي تعترض سبيل المارة وتعتدي على المواطنين بطريقة همجية تعود للقرون الوسطى، ما خلف حالات من القلق والرعب لدى الساكنة المحلية والزوار.
وفي بلاغ لها وجه للرأي العام النحلي والوطني، عزت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، هذا المد الإجرامي إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية، من “بطالة، وأمية، وغياب البنيات التحتية، وقلة دور الشباب، بل وانعدامها في بعض الأحياء، علاوة على انتشار المخدرات.”
وذكرت المنظمة في ذات البلاغ الذي توصلت طنجة24 بنسخة منه، أنها سبق أن راسلت الجهات المسؤولة ونشرت بيانا في هذا الصدد، معلنة فيه عن تنديدها بكافة الجرائم المرتكبة بالمدينة، وداعية الجهات المختصة إلى ضرورة تفعيل القانون، ومراجعة القوانين المتعلقة بالعفو عن المجرمين وإخضاعها لمعايير دقيقة وواضحة.
وأكدت على أن “الحل الأنجع يكمن في اعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تقوم على تأهيل مدينة العرائش من خلال توفير فرص الشغل للشباب، ومحاربة الأمية المتفشية بالمدينة، وتأهيل البنية التحتية لمجموعة من الأحياء الهامشية، وإنشاء مراكز لمحاربة الإدمان، بدل الاكتفاء فقط بالمقاربة الأمنية”.
وأشارت المنظمة إلى ضرورة “إحداث وتعميم دور الشباب والثقافة والمكتبات وملاعب القرب في كل أحياء المدينة، من أجل تربية الشباب على حب الوطن والاختلاف والتطور والديمقراطية والحوار ونبذ العنف، وكذلك من أجل صقل مواهب الشباب في مختلف المجالات وإعطائه فرصة لتفجير كل طاقاته.” حسب لغة البلاغ.
ودعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، إلى أهمية دعم الجمعيات والمجتمع المدني الذي يسعى إلى تأطير الشباب واستقطابهم بهدف انتشالهم من براثين اليأس والإحباط والإدمان والجريمة وتوجيههم نحو عالم مفتوح وواسع يبعث فيهم الأمل حتى تسمو تطلعاتهم، وأيضا الدعوة إلى تأسيس لحوار مفتوح بالمدينة تشارك فيه جميع الأطراف من أجل إيجاد حل جذري لمشكل الجريمة بالمدينة.
