طالبت جمعية أرباب مراكب الصيد البحري الساحلي بميناء طنجة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بالكشف عن المعايير المعتمدة في توزيع حصص صيد التونة الحمراء على المراكب العاملة بالمدينة، وفق مراسلة وجهتها الجمعية إلى المسؤولة الحكومية.
وقالت الجمعية إن مركبين استفادا من حصة لصيد التونة الحمراء، رغم أنهما، بحسب ما ورد في المراسلة، لا يتوفران على سجل سابق معروف في هذا النشاط أو على حصص سابقة مرتبطة به.
وطلبت الجمعية توضيح الشروط القانونية والتقنية التي اعتمدتها الإدارة لاختيار المراكب المستفيدة. كما تساءلت عما إذا كان الحصول على الحصة يتطلب ممارسة سابقة لصيد التونة الحمراء.
وأثارت المراسلة مسألة تكافؤ الفرص بين مراكب الصيد الساحلي في ميناء طنجة، مطالبة بتحديد ما إذا كان يحق لجميع المراكب المستوفية للشروط التقدم للاستفادة من حصص مماثلة، أم أن العملية تخضع لمعايير أخرى.
ويأتي هذا التحرك خلال الحملة الانتخابية، وسط تداول معلومات في أوساط مهنية وسياسية محلية بشأن دعم فاعل في قطاع الصيد البحري مرشحا عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
ودفع تزامن هذا الدعم مع إثارة ملف حصص التونة بعض المتتبعين إلى طرح أسئلة بشأن احتمال تداخل المصالح الاقتصادية بالنشاط الانتخابي.
ولا تتضمن المعطيات المتاحة أو مراسلة الجمعية ما يثبت وجود تمويل انتخابي مرتبط بتوزيع حصص التونة الحمراء. وينحصر الملف، وفق الوثيقة، في مطالبة مهنية بالكشف عن معايير الاستفادة وضمان المساواة بين أصحاب المراكب.
ولم يصدر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وفق المعطيات الواردة، توضيح بشأن الأسئلة التي أثارتها الجمعية.
