أظهر تقرير مالي رسمي أن موظفي الدولة في المغرب باتوا أكثر الفئات مديونية خلال سنة 2024، رغم تسجيل انخفاض طفيف في المديونية العامة للأسر المغربية.
وجاء في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي القطاع العام بلغت 62 في المئة، وهي الأعلى مقارنة بباقي الفئات المهنية.
كما أشار التقرير إلى أن حصة موظفي الدولة من إجمالي عدد المقترضين ارتفعت من 24 في المئة سنة 2023 إلى 28 في المئة خلال سنة 2024، ما يعكس اعتمادا متزايدا على القروض لتغطية الحاجيات المعيشية، مقابل تراجع واضح في حصة أجراء القطاع الخاص التي انخفضت من 42 إلى 33 في المئة.
ورغم تصدر موظفي الدولة لقائمة المقترضين، سجل التقرير تراجعا طفيفا في مديونية الأسر، إذ انخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل من 35 في المئة سنة 2023 إلى 34 في المئة سنة 2024.
أما من حيث الدخل الشهري، فقد مثلت الفئة التي تتجاوز مداخيلها عشرة آلاف درهم ما نسبته 60 في المئة من القروض الممنوحة، في وقت لم تتعد نسبة مديونيتهم 31 في المئة، ما يعكس قدرتهم النسبية على الاقتراض دون مخاطر مالية مرتفعة.
وعلى المستوى العمري، استحوذ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة على 26 في المئة من المقترضين، يليهم من هم فوق الستين بنسبة 24 في المئة. في المقابل، سجلت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 50 و60 سنة أعلى نسبة مديونية، حيث بلغت 39 في المئة من دخلهم الشهري.
كما كشف التقرير أن 32 في المئة من الأفراد المقترضين تتجاوز أقساط ديونهم 40 في المئة من مداخيلهم الشهرية، وهي نسبة تعكس ضغطا ماليا كبيرا على هذه الفئة. وتبلغ نسبة من تراوح مديونيتهم بين 40 و50 في المئة نحو 38 في المئة من هذه الشريحة المثقلة بالديون.
