يشهد القطاع التجاري في مدينة سبتة المحتلة حالة من الانكماش المتسارع، في ظل مغادرة تدريجية لعدد من التجار والموزعين، بعد أن فعّلت السلطات المغربية نظاما جديدا لتنظيم العبور، أنهى الامتيازات السابقة التي كانت قائمة خارج القنوات الجمركية الرسمية.
وذكرت صحف محلية نقلا عن فاعلين اقتصاديين قولهم إن العديد من التجار أغلقوا محلاتهم أو نقلوا أنشطتهم نحو مدن داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، بعد توقف العمل بما يُعرف محليا بـ”نظام المسافر”، الذي كان يتيح إدخال سلع إلى التراب المغربي دون تصريح جمركي، عبر معبر باب سبتة الخاضع للمراقبة المغربية.
ويأتي هذا التحول بعد أن فعّلت الرباط ترتيبات مؤسساتية جديدة في جميع نقاط العبور مع المدينتين المحتلتين، تقوم على التصريح المسبق، والمراقبة التقنية، وربط دخول السلع بالمسالك الجمركية النظامية فقط.
وقد أدى هذا الإجراء إلى إنهاء ما تعتبره السلطات المغربية شكلا من أشكال التهريب غير المهيكل.
ولا يصنف المغرب ثغري سبتة ومليلية ضمن المنافذ التجارية المعترف بها، وتُخضع المسالك المؤدية إليهما لرقابة سيادية مماثلة لباقي المعابر الوطنية، في إطار سياسة ترابية تهدف إلى ضبط تدفق السلع، وتقليص الفوارق بين المناطق الحدودية والمراكز الجمركية الكبرى.
ودعت منظمات تجارية في سبتة وزارة الخارجية الإسبانية إلى التدخل، معتبرة أن الأنشطة الاقتصادية بالثغر باتت مهددة بسبب ما تصفه بـ”صعوبة العبور”.
كما طالبت هذه الجهات بتوضيح الشروط التنظيمية المعمول بها، لضمان استقرار العمليات التجارية المرتبطة بنقطة العبور الوحيدة.
ويأتي هذا الوضع في سياق أوسع تشهده العلاقة بين المدينتين المحتلتين والمجال المغربي المجاور، بعد سنوات من الاعتماد على منظومة استثنائية سمحت بمرور البضائع عبر الأفراد، دون أن تخضع للضوابط الجمركية المطبقة في باقي المنافذ.
وتواصل السلطات المغربية تنفيذ هذا الإطار التنظيمي الجديد، دون الإعلان عن أي مراجعة مرتقبة، مع الإبقاء على نمط تدبير يستند إلى مركزية القرار الجمركي، ووحدة المعايير بين مختلف النقاط الترابية الخاضعة للسيادة الوطنية.
