حادت نتائج انتخابات أعضاء مجلس عمالة طنجة أصيلة، عن بنود الاتفاق الذي جمع أحزاب التحالف الثلاثي المكون من “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”، بعد أن آلت رئاسة المجلس الإقليمي إلى “حزب الجرار”.
وكان الاتفاق بين الأحزاب المذكورة، يقضي بإسناد رئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلة، إلى حزب الاستقلال، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ومجلس جماعة طنجة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
غير أن الأمور لم تسر على النحو الذي تم الاتفاق عليه، حيث آلت رئاسة مجلس العمالة إلى محمد الحميدي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ليصبح هذا الأخير، مستحوذا على تسيير مجلسين، في الوقت الذي ما يزال فيه تشكيل مجالس ثلاث مقاطعات من أصل أربعة المشكلة للمجلس الجماعي، على كف عفريت، بسبب عدم وضوح ملامح الأغلبية.
وفي قراءة له حول هذا الموضوع، يذكر الحقوقي والخبير في الشأن المحلي، هشام بن السالك، بأن التحالف الثلاثي، هو تنسيق مركزي، امتد إلى تقاسم رئاسة مجالس الجهات الإثنا عشر، بواقع أربع جهات لكل حزب، ونفس الأمر بالنسبة للمدن الكبرى البالغ عددها 6 مدن، بواقع مدينتين لكل حزب.
ويضيف بن السالك، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن هذا التنسيق الثلاثي، لم يشمل مجالس الأقاليم والعمالات ومجالس المقاطعات، تاركا أمر تدبيرها إلى القيادات الحزبية المحلية، وبالتالي كان من الطبيعي أن يشتد الصراع على الاستحواذ على رئاسة هاته المجالس، مثلما هو حاصل في مدينة طنجة.
المعطى الآخر الذي أشار إليه المتحدث، هو أن التحالف السياسي على مستوى مدينة طنجة، انضاف إليه مكون آخر وهو حزب الاتحاد الدستوري، وبالتالي فإن المنطق يقتضي تقاسم مجالس المقاطعات الأربع بين هذه الأحزاب السياسية، إلا أن بروز حالات لعدم الانضباط الحزبي.
وإضافة إلى ذلك، يمكن الحديث عن المنافسة الشرسة التي يشكلها فاعل سياسي آخر من خارج التحالف المذكور، وهو حزب الحركة الشعبية المدعوم من طرف مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوسف بن جلون، هي عوامل تسببت في تعقيد الأمور على المستوى المحلي. بحسب رأي الخبير في الشان السياسي.