أثارت واقعة صادمة شهدتها مدينة طنجة، خلال الأسبوع الجاري، حالة من الغضب الشعبي والاستياء الحقوقي، بعدما أقدمت فرق تابعة لسلطة محلية مدعومة بأعوان جماعيين، على تنفيذ عملية إبادة في حق عدد من الكلاب الضالة، بالرغم من كونها تحمل أختاما صفراء تؤكد خضوعها لبرامج التعقيم والتلقيح.
العملية، التي وقعت في محيط مجمع باب البحر بحي الغندوري، تمت في واضحة النهار، وسط حضور ساكنة المنطقة، من بينهم أطفال ونساء، ما خلف موجة صدمة عارمة نتيجة المشاهد العنيفة التي رافقت طريقة القضاء على الحيوانات، والتي وصفت من طرف شهود عيان بـ”الوحشية” وغير المبررة.
ووفق روايات شهود عيان، فإن هذه الكلاب لم تكن عدوانية أو مثيرة للمخاوف، بل أصبحت جزءا من المشهد اليومي وتلقت رعاية من عدد من السكان، الذين سهروا على إطعامها ومتابعة حالتها الصحية، وهو ما جعل المشهد أكثر قسوة في نظرهم، خصوصا أن هذه الكلاب لم تكن تشكل تهديدا مباشرا يستدعي هذا النوع من التدخل العنيف.
السكان لم يلتزموا الصمت، بل بادروا إلى مراسلة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وتحديد المسؤوليات، خاصة أن هذه العمليات تتناقض مع التصريحات الرسمية السابقة للمملكة، والتي التزمت فيها بعدم قتل الكلاب، خصوصا في إطار ملف الترشح المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، والذي تضمن تعهدات واضحة في هذا السياق.
من جهتهم، يخشى فاعلون حقوقيون أن تتحول هذه الانتهاكات إلى سلوك ممنهج يضرب عرض الحائط التزامات المغرب الحقوقية والأخلاقية، داعين إلى تفعيل المراقبة والمحاسبة، والبحث عن حلول إنسانية ومنهجية لتنظيم تواجد الكلاب في المجال الحضري، بدل اللجوء إلى أساليب عنيفة تنشر الرعب وسط المواطنين وتضر بصورة المملكة دوليا.
