مدريد – و م ع
قضت هيئة محلفين لدى إحدى المحاكم بمدينة مالقة (الأندلس بجنوب إسبانيا) بالحبس 15 شهرا في حق ثلاثة مسؤولين بشركة إسبانية متورطين في قضية مصرع مواطن مغربي في حادثة شغل جرت قبل ثمان سنوات،وأداء مبلغ 237 ألف أورو كتعويض لفائدة أسرة الضحية.
وحسب وسائل الإعلام الإسبانية فقد تمت إدانة المسؤولين الثلاثة بالشركة،التي كان يعمل بها الضحية; ويتعلق الأمر بممثل الشركة ومدير الشركة بمالقة والمسؤول المكلف بتنفيذ الأشغال،بتهمة القتل غير العمد.
وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم 22 غشت 2003 عندما كان العامل المغربي يعمل لحساب شركة إسبانية،تم التعاقد معها لبناء مدرجات ملعب لكرة المضرب بمالقة حيث كانت ستجرى خلال نفس السنة منافسات كأس ديفيس،قبل أن يسقط من علو تسعة أمتار.
وتبين في ما بعد أن العامل المغربي لم يتم التصريح به من قبل الشركة المشغلة في الضمان الاجتماعي الإسباني،بالإضافة إلى عدم استخدامه لأية أدوات للحماية التي ينص عليها قانون الشغل.
وأدانت هيئة المحلفين المسؤولين الثلاثة بتهمة “القتل غير العمد” و”خرق حقوق العمال”،وحكمت عليهم بأداء تعويض لفائدة أسرة الضحية “الزوجة وثلاثة أبناء” بمبلغ 237 ألف أورو.
يذكر أن المركزيات النقابية الإسبانية كانت قد نددت مرارا بارتفاع عدد العمال الذين يلقون حتفهم في حوادث الشغل بإسبانيا بسبب انعدام ظروف السلامة التي يتعين توفيرها.
وتعتبر إسبانيا من بين البلدان التي تشهد أكبر عدد من حوادث الشغل،خاصة في صفوف المهاجرين الذين يعملون في قطاعات ذات نسبة مخاطر عالية كالبناء.