صادق مجلس جماعة تطوان، خلال دورة استثنائية أمس الأربعاء، على مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها.
وفي السياق ذاته، تم عرض تقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات بشأن دراسة ومناقشة المشروع، الذي تضمن مجموعة من المحاور والتوضيحات ذات الطبيعة التقنية والبيئية والقانونية المتعلقة بالمشروع، وكذا الالتزامات المالية المعتمدة بشأنه.
وأعرب المتدخلون في سياق مناقشتهم لمضامين المشروع، عن أهميته البالغة لما يكتسيه من أولوية بالنسبة للتنمية المحلية والتنمية المستدامة والمتوازنة، مؤكدين على أهمية تضمن كناش التحملات على ديمومة أجور العاملين بقطاع النظافة وضمان حقوقهم.
كما أشارت بعض المداخلات، حسب بلاغ للجماعة، إلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في هذا الموضوع مع مختلف المتدخلين، وإشراك بعض جمعيات المجتمع المدني في إنجاح تدبير هذا القطاع.
وأبرز مسؤولو الجماعة أن خدمات النظافة ستشمل كافة الأحياء والمناطق بمدينة تطوان، و سيتم توحيد استفادة المدينة من خدمات الشركة المشرفة على تدبير القطاع، فضلا عن إعمال التتبع الإلكتروني”، مؤكدين على “أن ملف النظافة مهم لضمان جمالية ونظافة المدينة مع العمل على تجاوز الأخطاء التي ارتكبت في السابق، عبر تجويد الخدمات.
يذكر أن مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات المنزلية وما شابهها بجماعة تطوان المصادق عليه، قد حدد ثمنها الإجمالي، والمتضمن لعملية الجمع والتنظيف مع احتساب الرسوم في مبلغ 96.98 مليون درهم درهم لمدة 7 سنوات.
