بعدما نفى عزیز أخنوش، رئیس الحكومة، أمام البرلمانیین بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلغاء عید الأضحى بالمغرب ھذا العام، تجددت المطالب للحكومة بالكشف عن وضعیة القطیع الوطني وضبط ومراقبة أسعار المواشي، في ظل ارتفاع أثمان المواد الغذائیة الأساسیة.
وعلى بعد نحو شھرین من عید الأضحى، الذي تطبعه ھذه السنة الوضعية الاجتماعیة الخانقة لمعظم المغاربة، بدأت التساؤلات حول مدى قدرة فئة واسعة من المواطنین على اقتناء أضحیة العید.
وأسھمت العدید من العوامل، كالجفاف وتواصل ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج في جعل المربین یرفعون أسعار رؤوس أغنامھم، حیث في غضون ذلك، یتوقع مھنیون أن یبلغ سعر أضحیة “متوسطة” ما یناھز 5 آلاف درھم. وقال محمد الغلاوي، الكاتب العام الوطني لقطاع الفلاحة وذوي المعدات الفلاحية، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، إن “مبلغا مثل 3 آلاف أو 2500 درھم لن یكون كافیا لشراء حتى كبش صغیر”.
