ترأس رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض نتائج اللجان المختصة التي عملت على وضع برنامج تنفيذي لتطبيق التوجيهات السامية التي تم طرحها في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب.
وقد تمحورت مناقشات الاجتماع حول الاهتمام الذي يوليه رئيس الحكومة والحكومة بأسرها لقضايا وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، مع التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي للفترة 2021-2026 في سبيل تحسين أوضاع المغاربة في الخارج وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وناشد رئيس الحكومة جميع الأطراف المعنية بالعمل بجدية وتعزيز تنفيذ التدابير المتعلقة بالخطاب الملكي السامي، لتحقيق آمال وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج، والعمل على حماية حقوقهم ومصالحهم، وتبسيط وتطوير الخدمات الإدارية واستغلال الكفاءات والمواهب المغربية في الخارج، وتيسير عملية ولوجهم للاستثمار في بلدهم الأم.
ومن جانبه، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إلى أنه في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي السامي في 20 أغسطس 2022، وتنفيذاً لتوصيات الاجتماع التاسع للجنة الوزارية الذي عقد في 30 أغسطس 2022، تم تشكيل لجان موضوعية لإعداد برنامج تنفيذي يشمل التدابير المتعلقة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن المغاربة المقيمين بالخارج. وقد عُقد اجتماع التاسع عشر للجنة التقنية في 14 نوفمبر 2022 لتشكيل هذه اللجان، وتضمنت التخصصات التالية: تشجيع الاستثمار، استقطاب الكفاءات، تحسين الإدارة وحماية الحقوق، تعزيز الهوية، وتحديث وتطوير الإطار المؤسساتي.
وتم تسليط الضوء على عمل اللجان الموضوعية التي عقدت سلسلة من الاجتماعات والتواصل مع القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة ذات الصلة، حيث بلغ عدد الاجتماعات 16 اجتماعًا. وبفضل التعاون والتزام هذه الجهات، تم عقد اجتماع تقني ثانٍ في 17 يناير 2023، حيث تم تقديم ومناقشة نتائج أعمال هذه اللجان.
حضر الاجتماع ممثلون عن الأعضاء الوزاريين المختلفين في اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية.
تأتي هذه الجهود ضمن السعي المستمر للحكومة المغربية لتعزيز الروابط مع المغاربة المقيمين بالخارج وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بهدف تعزيز التواصل وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج كجسر للتنمية والتعاون بين المغرب والبلدان التي يقيمون فيها.
تعكس هذه الاجتماعات والمبادرات التزام الحكومة المغربية بتعزيز الروابط مع المغاربة المقيمين بالخارج وتعزيز مشاركتهم في تنمية البلاد. ومن المتوقع أن تستمر اللجان الموضوعية في عملها لتطوير وتنفيذ التدابير الملموسة التي تعزز حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج وتسهم في تحسين خدماتهم وتجربتهم.باعتبار المغاربة المقيمين بالخارج أصولًا حقيقية للمغرب، يأمل رئيس الحكومة والجهات المعنية في أن تتحقق تطلعاتهم وأن يتم توفير بيئة ملائمة لنجاحهم وازدهارهم في بلدان إقامتهم وعند زيارتهم للمغرب.
