في جلسة المحاكمة الأخيرة في محكمة الجنايات ببروكسل، طالب المدعي العام الفدرالي ببلجيكا، بحبس صلاح عبد السلام، الإرهابي ذو الأصول المغربية، بتهمة المشاركة في العمليات الدموية التي وقعت في عام 2016.
وتم جرد لائحة الاتهامات الموجهة إلى عبد السلام، وقدم المدعي العام بول سومرز مذكرات تحاول إقناع هيئة الحكم بتورطه في هذه العمليات الإرهابية.
وعلى الرغم من التأكيدات المستمرة من جانب دفاع صلاح عبد السلام على براءته وعدم تورطه في الهجمات الإرهابية، إلا أن المدعي العام يصر على دوره كعضو مشارك في تلك العمليات الدموية.
واستمر الدفاع في إعلان براءة موكله والإشارة إلى أنه كان محتجزًا آنذاك، وبالتالي لم يكن قادرًا على المشاركة في تلك الهجمات.
وتترقب هيئة الحكم في محكمة الجنايات ببروكسل اتخاذ قرارها النهائي بشأن صلاح عبد السلام وتورطه المزعوم في العمليات الإرهابية. وتبقى الشكوك والتساؤلات حول دلائل الادعاء وقوة الأدلة المقدمة من الطرفين، وهل ستكون كافية لإثبات تورط صلاح عبد السلام في هذه الجرائم المروعة.






