احتضنت مدينة تطوان نهاية الأسبوع المنصرم أشغال المنتدى الجهوي لمجموعة الحكومة المنفتحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنظم تحت شعار “مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة: رافعة لتطوير الحكامة التشاركية”.
وشارك في الفعالية منتخبون يمثلون جماعات محلية بالجهة المنخرطة في المشروع، وفاعلون من المجتمع المدني، وممثلو الهيئات الاستشارية بالجماعات المحلية و مجلس جهة طنجة تطوان ومصالح العلاقات مع الجمعيات والتنشيط الثقافي والرياضي و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، والمعهد الدولي الجمهوري بالمغرب.
ويهدف هذا المنتدى إلى المساهمة في التعريف والتوعية بأهمية مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، وتشجيع العمل المشترك ما بين مختلف الفعاليات المنخرطة في المبادرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما يروم أيضا تحقيق أهداف خاصة، من خلال التوعية بقيم ومبادئ شراكة الحكومة المنفتحة، وأثرها المفترض على تجويد الفعل الترابي والعمومي، والتعريف والتواصل حول خطط عمل الجماعات الترابية المنفتحة من حيث مضامينها، والتقدم المحرز في تنفيذها، وكذا بحث سبل تعزيز التقائية الأدوار والجهود ما بين مختلف الفاعلين المنخرطين والمعنيين بالمبادرة، بالإضافة إلى تشبيك متعدد الأبعاد لمجموعة شراكة الحكومة المنفتحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وعرف هذا المنتدى مناقشة سياق نشأة مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة والقيم والمبادئ التي تقوم عليها والأهداف والرهانات الأساسية التي تسعى إلى تحقيقها، وكذا خطط بعض الجماعات المنفتحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وسبل العمل المشترك لتسريع وتيرة تنفيذ المخططات والاستراتيجيات، وتجربة الهيئات التشاركية للحوار والتشاور وتقاطع أدوراها مع قيم ومبادئ شراكة الحكومة المنفتحة، وصيغ ومداخل استثمار شراكة الحكومة المنفتحة، للنهوض بالمشاركة السياسية للنساء والشباب، وتعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للمعلومات والخدمات.
وتضمن برنامج التظاهرة أيضا جلسات عامة وورشات عمل موضوعاتية تقارب المحاور الموضوعاتية للمنتدى والتقاطعات الممكنة بين الهيئات الاستشارية وفق مبادئ وقيم مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة وإطار النهوض بالمساواة والمشاركة السياسية للنساء، ومشاركة الشباب في الحياة السياسية العامة، وكيفية تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأجمعت مداخلات المشاركين على أهمية تفعيل وإنجاح هذا البرنامج، من خلال توسيع قاعدة الانخراط فيه أمام مختلف الهيئات الاستشارية والمدنية للمساهمة في تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الشأن العام المحلي، وتسريع وتيرة التنمية.
ويواكب المنتدى تأسيس الشبكة المغربية للجماعات المنفتحة، والشبكة الإفريقية للمدن والجماعات المنفتحة، كما يأتي في سياق تشجيع وتكريس ثقافة العمل المشترك والانفتاح بين الهيئات المعنية.
