أطلقت السلطات المحلية بطنجة؛ اليوم الثلاثاء؛ حملة واسعة ضد مستغلي فضاءات عمومية كمواقف عشوائية للسيارات بوسط المدينة؛ وهو التحرك الذي أسفر عن توقيف مجموعة من الحراس المزيفين.
وحسب المعطيات المتوفرة؛ فإن هذا الإجراء؛ جاء تفاعلا مع شكايات المواطنين ضد الممارسات غير القانونية التي تصدر من محتكري هذه المواقف العشوائية التي تتسبب في الغالب في عرقلة حركة السير والجولان في العديد من الشوارع والازقة.
ووفقا لنفس المصدر؛ فقد أسفرت هذه الحملة التي جرت بإشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية الرابعة ورئيس الداىرة الأمنية الثانية؛ عن توقيف مجموعة من منتحلي صفة حراس السيارات؛ مشيرة إلى أن بعض الموقوفين ضبطوا متلبسين بحيازة ممنوعات؛ ما يؤكد على بعض هذه المواقف العشوائية تحولت الى نقاط سوداء لترويج هذه المواد الممنوعة.
ومن ضمن الممارسات التي تصدر من هؤلاء الأشخاص؛ هو فرض إتاوات باهظة على أصحاب السيارات؛ وهو ما يتطور في كثير من الأحيان إلى ملاسنات ومشاداة بين الطرفين.
وتنتشر مواقف السيارات العشوائية في العديد من أحياء شوارع طنجة؛ كما هو الشأن في حي خوصفات وشارع موسى بن نصير وفي محيط ساحة الامم؛ خاصة شارع ابو العلاء المعري.
من شأن هذه الحملة؛ ان تضع حدا للاستغلال غير المشروع من طرف هؤلاء الحراس المويفين؛ للكثير من الفضاءات العمومية ومساحات تابعة للخواص.
تجدر الاشارة؛ الى أن مرفق الركن العمومي؛ تؤطره القرارات الجماعية التي تحدد ضوابط مزاولة هذا النشاط واستغلال الفضاء العمومي.
ويحدد القرار الجبائي الذي سبق للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، أن صادق عليه خلال دورة سابقة، تسعيرة خدمات ركن السيارات في المواقف العمومية، في 3 دراهم للساعة و 3.5 دراهم للساعة بالنسبة للمواقف تحت الأرضية؛ وذلك وفق الضوابط المعمول بها.
